0:00 السلام عليكم بداية أدعوكم للاشتراك في القناة ليس لكم كل جديد إن شاء الله في هذا الفيديو سنتحدث عن تقديم عام حول القانون الدستوري ثم تعريف القانون الدستوري ثم بعد ذلك سننتقل إلى ذكر موضوع القانون الدستوري وفي الأخير سنشير إلى تطور مناهج دراسة القانون الدستوري أولا تقديم عام للقانون الدستوري ارتفط القانون الدستوري بفهم الحرية وظهر على إتر ذلك العديد من النصوص الدستورية التي تؤكد على ضرورة احترام الحقوق والواجبات بفهم الحرية وظهر على إترداد بمعنى أن القانون الدستوري عندما ظهر لأول مرة كان الهدف منه الحصول على مجموعة من الحريات ففي بريطانيا ظهرت العديد من النصوص
0:45 القانونية التي تحد من سيطرة الحكام وتعترف بحرية الأفراد مثل على ذلك عارضة الحقوق لسنة 1928 وقانون الحرية الإنجليزي لسنة 1689 بمعنى في بريطانيا ظهرت مجموعة من القوانين من أجل قضاء على الاستفادادية وإعطاء هالأفراد مجموعة من الحريات وفي فرنسا وفي أمريكا ظهرت الوثيقة الحقوق في الدستور سنة 1791 وهي الحقوق التي تضمنها الدستور الأمريكي وفي فرنسا أكد إعلان الحقوق الإنسان والمواطن لسنة
1:33 1787 في فصله أن الدولة التي لا تضمن الحقوق والحريات ولا تكرز الفصل بين الصلة هي دولة بدون دستور كما عرفت فرنسا تاني دستور مكتوب في العالم رفت فرنسا ثاني دستور مكتوب في العالم 1790 والذي تضمن نموذج السلطة التأسيسية الأصلية بمعنى في فرنسا دعت في فصل من إعلان عن الحقوق الإنسان الصادر 1787 إلى إعطاء مجموعة من الحقوق والحرية للأفراد وفصل بين السلطة ثانيا تعريف القانون الدستوري هناك عدة معايير قامت بالتعريف القانون الدستوري لكن يفضل المعيار الموضوعي
2:22 ولهذا اعتمد عليه جل الفقهاء يعتمد هذا المعيار على المضمون أو الموضوع بغض النظر عن الشكل لأن هناك معيار آخر اسمه المعيار الشكلي ينظر إلى شكل بينما المعيار الموضوعي ينظر إلى الموضوع موضوع بحيث يتضمن القانون الدستوري بحيث يتضمن قانون الدستوري جميع القواعد ذات التابعة الدستورية أين كان مصدرها يعني حسب هذا المعيار القانون الدستوري هو جميع القواعد أين كان مصدرها جميع القواعد الدستورية أين كان مصدرها سواء تضمنتها الوثيقة الدستورية أو تضمنتها قوانين عادية نظمت بقوانين عادية أو قواعد عرفية ويعتبر المعيار الموضوعي أن الموضوع
3:07 القانون الدستوري هو الدولة يعني الموضوع القانون الدستوري حسب هذا المعيار الدولة والحكم والعلاقات بين من يتولى مهنة التسيير والقيادة وبين من هم موضوع التسيير والقيادة يعني بين الحكام وبين الشعب أو بين الأفراد ثالثا خرص التعريف هذا تعريف موجود للقانون الدستوري القانون الدستوري هو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بشكل الدولة ونظام حكم فيها أزمة قانونية المتعلقة بشكل الدولة ونظام حكم فيها دولة ديمقراطية استبتادية رئاسية مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بشكل الدولة ونظام الحكم فيها
3:52 وباختصاص السلطة العامة وعلاقتها ببعضها لبعض يجب أن يكون إختصاص القانون الدستوري ويجب أن يكون إختصاص السلطة العامة يعني السلطة النفيذية هاشكادير يعني السلطة النفيذية تدير السلطة العامة السلطة الشريعية هاشكادير السلطة القضائية هاشكادير كما أنه ينص على العلاقة التي تربط بين هذه السلطة هذا من جهة ومن جهة أخرى علاقتها مع الأفراد والجماعات يعني القانون الدستوري يبيني العلاقة بين هذه السلطة الثلاث مع الأفراد والجماعات وهذا من أجل الحفاظ عن حقوق وحرية المواطنين حرية المواطنين رابعا موضوع القانون الدستوري ظهر ثلاثة اتجاهات الاتجاه التقليدي أولا سنناقش في هذا الموضوع مجموعة من الاتجاهات
4:41 حول التطرق إلى موضوع القانون الدستوري الاتجاه الأول ظهر ثلاثة اتجاهات في الفقه الدستوري التقليدي بشأن الموضوع موضوعات القانون الدستوري بمعنى أن الاتجاه التقليدي وحده انقسم إلى ثلاثة اتجاه أخرى انقسم إلى ثلاثة اتجاد أخرى الاتجاه الأول ربط القانون الدستوري بالحرية بمعنى اعتبر أصحاب هذا الاتجاه أن القانون الدستوري هو دستور الحريات وهو موجود لغاية تكريس وضمان الحريات هذا ما قلناه في الأول يعني القانون الدستوري موجود من أجل يعطى الأفراد الحقوق والحريات هذا الاتجاه الأول في الاتجاه التقليدي الأول الاتجاه الأول في الاتجاه التقليدي الاتجاه الثاني ربط القانون الدستوري بالسلطة السياسية بمعنى
5:31 أنه أن القانون الدستوري مرتبط بالسلطة العامة بمعنى أن السلطة الدولة هي التي تتمتع بها المؤسسات الدولة لقيادة البلاد يعني ربط الدستور بالسلطة السياسية يعني بالسلطة الدولة الاتجاه التالي حسب نحن باقينا في الاتجاه التقليدي حسب نحن بقين في الاتجاه التقليدي رأينا نقسم إلى ثلاثة اتجاهات أخرى ربط القانون الدستوري بالدولة أي أن لا يوجد قانون دستوري إلا في إطار دولة يعني هذا الاتجاه التالث يقر على أن القانون الدستوري عنده علاقة وطيضة بالدولة لأنه لا يمكن يكون دستور إلا ما عنده دولة جاء واحد الاتجاه التقليدي اسمه الاتجاه التوفيقي برز هذا
6:20 الاتجاه وحاول التوفيق بين كل الاتجاهات السابقة بمعنى أن هذا الاتجاه التوفيقي ظهر وحاول يربط لنا بين هذك الاتجاهات لثلاثة للمشت وهو الذي برز مع أندري هوريو المضمون هذا الاتجاه يعتبر أن القانون الدستوري يهدف لضمان تعيش السلمي بين الصلاة والحرية دستوري يهدف لضمان تعايش السلمي بين الصلاة والحرية في إطار دولة يعني أن موضوع القانون الدستوري حسب هذا الاتجاه التوفيقي كي يقول لك هدفته هو ضمان تعايش يعني السلم ويفصل بين الصلاة والحرية ويعطي الحرية لكن في إطار دولة في إطار قوانين وأن القانون الدستوري هو فن
7:08 التوفيق بين ضرورة احترام وفيق بين ضرورة احترام الحرية الفردية وضرورة وجود السلطة الحرية الفردية قال لك ودي القانون الدستوري هو رأى واحد فن كان وفقه بنجوش الحويش الحرية الفردية والسلطة العامة يعني والسلطة للدولة هناك اتجاه حديد حسب هذا الاتجاه فمضمون ومضوع القانون الدستوري هو دراسة تنظيم الإيديولوجي والضوائر السياسية وليس فقط الجوانب القانونية هذا الاتجاه الحديد يقول لكم لأن القانون الدستوري رمشهاك يشوف القانون فقط فهو ينظم حتى التنظيم الإيديولوجي بعناء وجدولة اشتراكية ليبرالية يعني مجموعة من الإيديولوجيات والضواهر السياسية
7:54 يعني القانون الدستوري حسب هذا الاتجاه مشهر كي نقش فيها الجوانب القانونية فيها الجوانب أخرى أيضا لجانب أخرى أيضاً التنظيم الإيديولوجي كما قلنا مثلاً وش دولة اشتراكية، ليبرالية، ديكتاتورية كما في المثال يعني مجموعة نازية يعني مجموعة من تنظيمات الإيديولوجية يشمل القانون الدستوري كل الظواهر المصاحبة الممارسة الدستورية نموذج، نحن واحد نموذج، ظاهرة الأحساب السياسية يمكن دراستها من خلال إطارها القانوني وإطارها الواقعي أيضاً قانوني وإطارها الواقعي أيضا يعني أن هذا الاتجاه يعني أنها كي يقول لك وديك سنندرسه الظاهرة السياسية انطلاقا من الواقع وليس من
8:40 القانون فقط من الجانب القانوني مثلا غير نحطيكم متين إلا جنة مثلا نشوفوا الأحزاب في المغرب في القانون غير نقوا بلأن كل شيء من الضم تبارك الله يعني كل شيء يعني كي لا يوجد نظام حقوق كل شيء بين لكن إلا جنة الواقع هنا الواقع غلقوا شيئا أخرى غير نقوا شيء آخر يعني خفنا الربط يعني خصنا ربط القانون الدستوري بالواقع يعني نموذج داهرة الأحزاب يمكن دراستها من خلال إطارها القانوني وإطارها الواقعي يعني خصنا ندرسة الواقع ما نشوفه شهر في القانون فقط نطلق التام الواقع شيئا خامسا وهو أخيرا تطور مناهج دراسة القانون الدستوري هناك منهجين المنهج التاريخي والمنهج المقارنة وهناك مجموعة من المناهج
9:28 الأخرى وهناك مجموعة من المنهجين المنهج التاريخي ويعني دراسة الظاهرة السياسية من خلال تتبع ما صارها التاريخي وأسباب النشأ والتطور بمعنى أن الظاهرة السياسية إذا نريد أن ندرسها سنعرف المراحل اللي مرت فيها عبر التاريخ عبر الزمن معين باش نعرف أسباب اللي أدت إلى نشأها الظاهرة وكيفاشها الظاهرة تطورت وكيف فشت الظاهرة تطورت هذا المنهج التاريخي هذا المنهج المقارن حيث يمكن فهم السياسة من خلال مقارنتها بتجارب سياسة أخرى بمعنى مثلا نشوف وعد السياسة مثلا ندع دولة معينة نقارنها مع سياسة دولة معينة أخرى ونشوف وجود تشابه والاختلاف بين هذه الظاهرة واستجلاء مكام
10:16 النقص والاستفادة من تجارب الأخرى يستفاد من تجارب الأخرى يعني المنهج المنهج المقارن يعني الملكة ندلو منهجة مقارنة سوف نستفيد من تجارب الأخرى راكنا نستفادوا من تجارب الأخرى مثلا القارنة مثلا، السياسة مثلا فالمغرب مع السياسة في الأمريكا مثلا عرفوا أن أوجد تشابؤة وأوجد الإختلاف في ناهية المميزات في السياسة المغربية وفي نايا السربيات وكذلك أو تنفسها في السياسة الأمريكية يعني هذا هو المنهج المقارن يقارن بين ظاهرتين وأخيراً وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى أن يلالا إعجابكم
