التقاضي الإلكتروني والذكاء الاصطناعي / د مراد القداح / المحاضرة السادسة / الفيديو الثالث

0:00 بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو نستكمل الحديث عن اجراءات التقاضي الالكتروني وسوف نخصص هذا الفيديو الى ثلاث اجراءات الاجراء الاول المداوله واصدار الحكم والاجراء الثاني تقديم طلب تصحيح الحكم او اغفال الفصل في احدى الطلبات وفي الجزء الاخير نخصصه الى تقديم لائحه الطعن والسؤال المركزي الذي نطرحه على كل هذه الاجراءات هل يمكن اجراء هذه اييه الاجراءات الكترونيا ام لا؟ ابتداء المداوله واصدار الحكم المقصود بالمداوله هو تداول القضاه والتشاور وتبادل الراي في

0:46 موضوع الدعوه لاصدار الحكم ولا يشترط في المداوله التواجد المادي في قاعه المحكمه فيمكن ان يتم هذا التداول الكترونيا ولكن تجدر الاشاره الى ملاحظه مهمه في هذا المقام بان المداوله يجب ان تكون سريه لضمان حريه القاضي في التعبير ولعم التاثير على الحكم ولا تدخل هذه السريه في مفهوم مبدا على نيه المحاكمات لانها يتم استثنائها من هذا المبدا الاجراء الذي يتم من خلاله المداوله من خلال الربط الالكتروني بوجود موقع او منصه الكترونيه تتيح للمحكمه اي ان يتم التداول بين

1:36 القضاه في موضوع هذه القضيه للفصل فيها ويكون هذا الربط مؤمن ويحمي كافه الرسائل والمستندات وكذلك الوثائق وبالتالي يصدر هذا الحكم القضائي الكترونيا ويكون موقع من القضاه الذين اشتركوا فيه ويتم اي يعني توقيع هذه الاحكام الكترونيا من خلال رقم متسلسل لكل قاضي ايضا من الاجراءات التي تطرح السؤال عن مدى امكانيه اجرائها الكترونيا هو تقديم طلب تصحيح الحكم او اغفال الفصل في احد الطلبات فيما يتعلق بتصحيح الحكم وطلب

2:23 ذلك نص على ذلك قانون اصول المحاكمات المدنيه في الماده 168 علىوا حيث جاء بها تتولى المحكمه تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم من غير مرافعه الى نهايه الماده وبالتالي فهذا التصحيح يمكن ان يتم الكترونيا ولا يوجد ما يمنع من اجرائه بهذه الطريقه ايضا فيما يتعلق باغفال الفصل في احد الطلبات اغفال الفصل في احد الطلبات نصت عليه

3:09 الماده 168 علىثلاث من قانون اصول المحاكمات المدنيه حيث نصت على انه اذا اغفلت المحكمه الحكم في بعض الطلبات الموضوعيه فعليها بناء على طلب احد الخصوم ان تفصل في الطلبات التي اغفلتها بعد تبليغ الخصم الاخر ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الاصلي وبالتالي يمكن القول بان تصحيح الحكم والفصل في الطلبات التي اخفلتها المحكمه يمكن اجراءه الكترونيا استنادا الى عدم وجود نصوص مانعه من ذلك اضافه الى النص في القوانين وكذلك الانظمه ايه على اي ادخال مفهوم

3:56 تصحيح الطلب او عدم الفصل في احد الطلبات بمفهوم الاجراءات وبالتالي يمكن اكسائها واعطائها الصبغه الالكترونيه اخر الاجراءات هو تقديم لائحه الطعن يقصد بتقديم لائحه الطعن اي اننا امام اجراء شكلي يباشر الطاعن بايداع لائحه لدى المحكمه المختصه ضمن المده القانونيه يبين فيها اسباب الطعن وطلباته بقصد مراجعه الحكم المطعوم فيه والغاؤه او تعديله سواء كنا امام محكمه استئناف او محكمه تمييز حسب واقع الحال وحسب التراتبيه التي اي نص عليها القانون

4:42 وبالتالي اي نرجع الى السؤال المركزي وهو هل يجوز تقديم الطعن استئنافا او تمييزا اييه الكترونيا؟ بالطبع نعم وذلك من خلال تسجيل الطعن سواء كان استئنافا او تمييزا من خلال النافذه الالكترونيه ودفع الرسوم وارشفه كذلك لائحه الطعن وا تفصل المحكمه بهذا الطعن تدقيق ما لم تقرر نظره مرافعه حسب واقع الحال وتجدر الاشاره الى ان البوابه الالكترونيه لوزاره العدل تتيح هذه الخدمات الالكترونيه والتي التي سوف نتولى شرحها تفصيلا من خلال التطبيق العملي ان شاء

5:30 الله في المحاضرات القادمه يعطيكم العافيه ودمتم بخير