0:01 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي الطلاب محاضرتنا لهذا اليوم وهي المحاضره الثالثه في ماده اصول المحاكمات الجزائيه الجزء الثاني لطلاب كليه الحقوق السنه الرابعه وصلنا نا الى الباب الثاني والذي يتضمن القضاء الجزائي تنظيمه
0:47 وتشكيله واختصاصه و سنتحدث بدايه عن وحده القضائين الجزائي والمدني هنالك سمت فروق جوهريه في طبيعه كل من وظيفه القاضي الجزائي والقاضي المدني
1:39 فالقاضي الجزائي يتخصص دائما في الجرائم سن سواء وان بالمفهوم العام يعني سواء كان قاضي صلح او قاضي بدايه جزا او قاضي تحقيق او قاضي استئناف جزا او قاضي احاله او محكمه جنايات طبيعه الدعاوي التي ينظرها او طبيعه الدعاوي التي تنظر امام هؤلاء القضاه هي الدعاويه الجزائ
2:28 امثله على ذلك دعوي الاجزاء قصدا مثلا او الاجزاء او اي الدعوه الجنائيه والتي تتضمن مثلا القتل او الشروع بالقتل او السرقه اذا طبيعه عمل هؤلاء القضاه الذين ذكرناهم تشمل الدعاوي الجزائيه والتي ذكرنا منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر اما القاضي المدني فيظهر في الخلافات المدنيه و
3:19 منهجه هذه الدعاوي دعاوي تسويه البيع مثلا دعوي ازاله التجاوز دعاوي ا طلب مبلغ او ما شابه ذلك سواء كان قاضي صلح او قاضي بدايه مدنيه او قاضي استئناف مدني او حتى الغرفه المدنيه في محكمه النقد لذلك
4:12 بالنسبه للقاضي الجزائي يجب ان يكون ملما في الامور الجزائيه لان وظيفته اي وظيفه القاضي لا تقف عند حد التس تثبت من وقوع الجريمه اسنادها الى الفاعل بل الى دراسه شخصيه المجرم والظروف
4:58 التي دفعته الى ارتكاب الفعل وكذلك اختيار العقوبه التي يجب ان تتناسب مع حجم الجرم المرتكب سواء كانت عقوبه او تدبير من اجل اصلاحه واعادته الى المجتمع سليما معافى
5:45 ولذلك لتحقيق هذا الهدف كان لابد من ال الفصل بين وظائف الملاحقه والتحقيق و المحاكمه اذا لابد من الفصل بين وظائف التحقيق الملاحقه والمحاكمه ولابد ان نبحث سبب هذا الفصل ومبررات
6:31 هذا الفصل ونطاق مبدا الفصل اما بالنسبه ل سبب هذا الفصل او مؤيد هذا الفصل او مؤيد هذا الفصل ففي معظم تشريعات اصول المحاكمات الجزائيه في معظم دول العالم قامت على اساس مبدا بدا الفصل بين وظائف الادعاء والتحقيق والمحاكمه اذا
7:17 مبدا التشريعات يقوم على مبدا الفصل بين وظائف الادعاء والتحقيق والمحاكمه ففي الماده 24 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه نصت على انه لا يجوز لقاضي ان يحكم بالدعوه التي تولى وظيفه النيابه العامه فيها اذا لا يجوز للقاضي ان يحكم بدعوه هو من تولى وظيفه النيابه العامه فيها وذلك وفقا
8:08 لنص الماده 24 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه وكذلك لا يجوز لقاضي التحقيق ان ينظر او يحكم في الدعوه التي حقق فيها لا يجوز لقاضي التحقيق ان ينظر او يحكم في الدعوه التي حقق فيها وذلك سندا لنص الماده 56 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه اذا من يقوم بعمل النيابه لا يجوز له ان يحكم بالدعوه ومن يحقق في
8:57 الدعوه لا يجوز ان يحكم في الدعوه التي حقق فيها مثلا قاضي التحقيق قام ب الدعوه قام بالتحقيق بحيثيات الجريمه فلا يجوز له ان يكون قاضيا في محكمه الجنايات ويمارس وظيفه الحكم في الدعوه بنفس القضيه التي حقق فيها في هذه الحاله يتم ندب قاضي اذا كان من تشكيله محكمه الجنايات يتم ندب قاضي اخر بدلا عنه
9:43 والسبب الاساسي لمبدا الفصل النيابه العامه بشكل عام تمثل المجتمع في الدفاع عن امنه فهي التي تحرك الدعوه العامه وتقوم بدور المدعي في مواجهه المدعى عليه فتصبح ب فتصبح بموجب ذلك خصم اذا
10:29 لا يجوز للمدعي ان يكون من ياخذ صفه الادعاء ان يكون حكما في الدعوه التي كان فيها يمثل صفه الادعاء اذا النيابه العامه دائما وابدا تشمل او تمثل المجتمع في الدفاع عن امنه وفي سبيل ذلك تحرك الدعوه العامه بحق مرتكب الجريمه وتقوم ايضا او تمارس ايضا دور المدعي في مواجهه المدعي عليه
11:16 فبذلك تكون خصما فلا يجوز للخصم ان يكون حكما لا يجوز للخصم ان يكون حكم وكذلك قاضي التحقيق من اجل ضمان وحسن سير العداله فان شخص الذي يحقق ويتهم او
12:04 يدين يجوز له ان يكون قاضيا في الدعوه التي حقق فيها وكما ذكرنا ضمان حسن سير هذا التحقيق هو ان يقوم شخص محايد ومحقق عادل يجري موازنه موضوعيه بين ادله الاثبات وادله النفي ويقرر على ضوء ذلك منع المحاكمه او لزومها وهو اما قاضي الحكم فانه يوازي
12:52 ويوازن بين الادله المف المعروضه امامه ليصل من حيث النتيجه بعد تمحيص وتدقيق الادله يصل الى نتيجه اما بادانه المده عليه او براءته او بعدم مسؤوليته ما هو نطاق مبدا الفصل ما هو نطاق مبدا الفصل
13:45 ل مبدا الفصل بين وظائف الادعاء والتحقيق والمحاكمه حدود من حيث الدعاوي والوظائف والاشخاص من حيث الدعوي و يعني ان كل وظيفه من الوظائف الثلاثه تناط بجهاز مستقل عن الاخر فلا يجوز للشخص مثلا ان يمارس اليوم وظيفه
14:34 النيابه العامه وغدا ينتقل الى وظيفه قاضي تحقيق او الى وظيفه قاضي احاله ليصبح بعد يوم او يومين او بعد شهر قاضي حكم اذا لا يجوز للشخص ان يمارس الوظيفه او ان يتنقل يوميا من وظيفه الى اخرى
15:24 لان من نظر او من مارس دور النيابه لا يحق له ان يكون قاضيا في الدعوه التي مارس فيها دور النيابه لانه كما ذكرنا نصب نفسه مدعيا او يمثل المجتمع وبالتالي يمثل صفه الادعاء وبالتالي يمثل المدعي فلا يحق لمن كان له هذه الصفه ان يكون حاكما في هذه الدعوه وكذلك قاضي التحقيق و من حيث الوظائف
16:12 يعني الفصل بين وظائف الادعاء والتحقيق والمحاكمه اذا الفصل بين وظائف الادعاء والتحقيق وال المحاكمه هذا هو المراد بالفصل من حيث الوظائف ف الادعاء هو الذي تمارسه النيابه العامه بوصفها السلطه المناضه بها اقامه الدعوه مباشرتها اذا وظيفه الادعاء هو عمل تمارسه النيابه العامه بوصفها
17:00 السلطه المناط بها اقامه هذه الدعوه اما بالنسبه لوظيفه التحقيق ف الماده 56 من القانون المحاكمات جزائيه اتت على ذكر قاضي التحقيق لا يعني عدم انطباق مبدا الفصل على قاضي الاحاله فوظيفه التحقيق الابتدائي تشمل ما يقوم به قاضي التحقيق وقاضي الاحاله لذلك
17:51 لا يجوز يجوز لقاضي التحقيق ان ينظر بالدعوه التي حقق فيها لا يجوز ان ينظر في الدعوه التي حقق فيها اما ما هو المقصود بوظيفه المحاكمه اي ان ما يقوم به قضاه الحكم من تحقيق نهائي واصدار للاحكام في الدعا ي اي ان التحقيق النهائي الذي يقوم به قاضي التحقيق لا يدخل في مفهوم التحقيق
18:37 الابتدائي ما هي النتائج التي تترتب على مبدا الفصل ف المشرع قد اناطى وظيفه الادعاء بالنيابه العامه ووظيفه التحقيق بقاضي التحقيق والاحاله ووظيفه المحاكمه واص اصدار الاحكام بقضاه الحكم
19:22 بمختلف انواعهم ودرجاتهم فليس لاي سلطه من هذه السلطات ان تتجاوز الحدود او الصلاحيات التي حددها القانون لهم اي ان لا يجوز لقاضي التحقيق لا يجوز لقضاء او لقاضي التحقيق والحكم النظر او في قضيه او واقعه قبل اقامه الدعوه العامه امامه من قبل
20:11 النيابه العامه وهو ما نصت عليه الماده 51 فاذا كان الفعل جنائيا اودع النائب العام التحقيقات التي اجراها الى قاضي التحقيق اما اذا كان الفعل جنحوي الوصف فاما ان يحيلها الى قاضي التحقيق مباشره او الى المحكمه مباشره حسب مقتضيات الحال اذا اذا كان الفعل جنح جنائي الوصف اودع النائب العام
20:58 التحقيقات لدى قاضي التحقيق اما اذا كان الفعل جنوي الوصف فله ان يحيل الاوراق الى قاضي التحقيق او الى المحكمه مباشره وذلك حسب مقتضيات الحال ومن نتائج الفصل انه لا يجوز لقاء قضاه التحقيق والحكم التدخل في اعمال النيابه باي شكل من الاشكال اذا لا يجوز لقضاه التحقيق والحكم التدخل تدخل
21:46 في اعمال النيابه باي شكل من الاشكال وكذلك لا يجوز للنيابه العامه ان تتصرف بالدعوه بعد ان قامتها فمتى دخلت الدعوه العامه في حوزه القضاء اصبحت له اليد العليا وليس للنيابه العامه الا ان تتقدم بما تشاء من الطلبات او ان تطعن بالقرارات والاحكام بكل طرق الطعن المقرره قانونا
22:35 و يعتبر مبدا الفصل بين الوظائف من النظام ويترتب على خرقه بطلان جميع الاعمال والاجراءات المخالفه لاحكامه ما هي المستثنيات من مبدا فصل السلطات ما هي المستثنيات على مبدا فصل السلطات
23:23 المشرع السوري لم ياخذ بمبدا فصل السلطات على اطلاقه المشرع السوري لم ياخذ بمبدا فصل السلطات على اطلاقه بل ادخل عليه بعض الاستثناءات منها ما يمكن تبريره والاخر يصعب تعليله وا اول خرق لمبدا الفصل
24:09 يتمثل في اسباغ صفه الضابطه العدليه على بعض القضاه حيث يعتبر قاضي التحقيق احد اعضاء الضابطه العدليه في جميع الاحوال واكثر من ذلك فان قاضي الصلحي في المراكز التي لا يوجد فيها نيابه عامه وقضاه تحقيق يقوم بوظائف الضابطه العدليه كما يقوم بجمع التحقيقات في الدعاوي التي يفوضه فيها قاضي التحقيق
24:57 فاصبح هذا القاضي يص يجمع في شخصه بين وظائف الضابطه العدليه والنيابه العامه والتحقيق والحكم وهذا استثناء من مبدا فصل السلطات الذي اقره القانون او المشرع السول اذا في المناطق التي لا يوجد فيها قاضي تحقيق يقوم قاضي الصلح بعصفه الضابطه العدليه
25:43 اذ هو النائب العام وهو تابع للسلطه التنفيذيه وكذلك وظائف الضابطه العدليه والنيابه اذا فرئيس الضابطه العدليه هو النائب العام وهو تابع للسلطه التنفيذيه حيث تقوم في الجرائم المشهوده النيابه العامه والضابطه العدليه تقوم بجزء هام من اعمال التحقيق الابتدائي وخاصه في الجنايات المشهوده
26:30 وبعد اجراء المعاملات اللازمه بشان شانها واحالتها من قبل النيابه العامه الى قاضي التحقيق فله ان يكتفي بالتحقيق الذي قامت به النيابه العامه او يكمل النقص ان وجد خللا او نقصانا او يجدد التحقيق وليس ليس هذا فحسب بل ان لقاضي التحقيق في الجرائم المشهوده مباشره جميع المعاملات التي هي من اختصاص
27:16 النائب العام فيقوم بالتحقيق قبل ان تقام الدعوه لديه كذلك هنالك استثناء ثالث في جرائم الجلسات فان قضاه الحكم يباشرون وظائفهم في التحقيق النهائي واصدار الحكم دون اقامه الدعوه امامهم من قبل النيابه العامه هذه في جرائم الجلسات رابعا لا يتقيد قاضي التحقيق في الاحوال العاديه بمبدا
28:06 شخصيه الدعوه اذا الاستثناء الرابع لا يتقيد قاضي التحقيق في الاحوال العاديه بمبدا شخصيه الدعوه كما ان قاضي الاحاله قد لا يتقيد في بعض الاحيان بمبدا شخصيته الدعوه وعينيتها ومن هذا نستخلص ان مبدا عدم جواز الجمع بين اكثر من وظيفه يؤخذ به اذا انتقل الشخص من وظيفه النيابه العامه الى وظيفه
28:53 التحقيق او المحاكمه ولا يعمل به اذا تبدل دلت وظيفه القاضي بصوره عكسيه اي انتقل من التحقيق الى النيابه اي من وظيفه قاضي الحكم الى وظيفه قاضي التحقيق فوظيفه النيابه هذا باختصار الهدف من فصل السلطات والنتائج المترتبه على فصل السلطات
29:45 و نكون قد وصلنا الى الفصل الاول والذي يتحدث عن تنظيم القضاء ضاء الجزائي كيف ينظم القضاء الجزائي و كيف يتم تشكيله وكيف يتم تشكيله اي انواع القضاء الجزائي و عدناها بدايه وهي محاكم الصلح ومحاكم البدايه ومحاكم الاست استئناف
30:30 ومحاكم الجنايات ومحكمه النقد وبذلك نكون قد انهينا محاضرتنا لهذا اليوم نلقاكم في المحاضره الثالثه ان شاء الله في ال اسبوع القادم اتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Yeah.
