عقدالايجار القديم وعدم الدستورية المادة الثانية من قانو ن إلغاء الايجارا القديم ج 1/وليدعبدالحميد#y

ملخص موجز

يقدم الفيديو تحليلًا للقانون رقم 95 بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع التركيز على أوجه الطعن الدستوري المحتملة. يناقش المحامي وليد عبد الحميد الثوابت الدستورية المتعلقة بحق السكن وحماية الملكية الخاصة، ويستعرض تاريخ قوانين الإيجار في مصر وتأثيرها على العلاقة بين المالك والمستأجر. كما يحث الأطراف على التراضي والاتفاق الودي لتجنب النزاعات القضائية الطويلة.

  • القانون الصادر يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.
  • المادة الثانية والثالثة من القانون تحملان أوجه طعن دستوري.
  • يدعو الفيديو إلى التراضي بين المؤجرين والمستأجرين لتجنب النزاعات.

مقدمة عن القانون رقم 95 وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

يتناول الفيديو القانون رقم 95 الصادر بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يصفه البعض بأنه "إعادة تنظيم". يبدأ المحامي بتأكيد أن الدستور يكفل حق السكن وتحمي الملكية الخاصة. ويشير إلى أن المشكلة نشأت بسبب عدم التراضي بين الملاك والمستأجرين، مما أدى إلى تدخل الدولة في هذه العلاقة. ويذكر أن الدولة كانت تدعم بناء العمارات حتى عام 1975، وأن قانون عام 1977 سمح بتمليك ثلثي العقار.

مكمن الطعن الأول: المادة الثانية وفترات السماح

يوضح المحامي أن المادة الثانية من القانون، المتعلقة بفترات السماح، تمثل مكمن طعن خطير. ويرى أنه لا يجوز للدولة التدخل في العقود الرضائية ذات الصفة الخاصة، مثل عقود الإيجار. ويشير إلى أن إلغاء عقود الإيجار يتعارض مع الدستور، وأن بعض المستأجرين بموجب القانون 496 مهددون بالإخلاء. ويؤكد أن البرلمان من حقه التشريع، لكن يجب أن يلتزم بأحكام الدستور.

الحكم رقم 24 لسنة 20 قضائية وتعارضه مع القانون الصادر

يشير المحامي إلى أن الحكم رقم 24 لسنة 20 قضائية يناقض القانون الصادر، وأن القانون سيكون ساريًا بالقوة رغم تعارضه مع أحكام الدستورية العليا. ويؤكد أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا بعدم ثبوت الأجرة، لكن البرلمان أصدر قانونًا يتعارض مع ذلك. ويوضح أن هذا القانون يثير اعتراضات قانونية، وأن أي شخص يحميه هو الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل الديمقراطية.

المادة الثالثة ومعايير التصنيف بين المناطق

ينتقل المحامي إلى المادة الثالثة من القانون، التي تتناول معايير التصنيف بين المناطق وتقدير الموقع الجغرافي والمرافق وشبكة الطرق والخدمات. ويثير تساؤلات حول القرار الذي سيصدر من اللجان، وما إذا كان سيطعن عليه أمام قضاء مجلس الدولة أم القضاء العادي. ويؤكد أن القانون لم يحدد آلية الطعن على قرارات المحافظ، مما يحرم الأفراد من حق التقاضي.

الحكم بعدم الدستورية وأثره على القانون

يؤكد المحامي أن حكم المحكمة الدستورية سيسري بقوة القانون، وأن أول الطعون التي ستُقدم ستستند إلى أن التشريع يجب أن يصدر بتشريع خاص من المحكمة الدستورية العليا. ويشير إلى أن المحكمة حددت نطاق الدعوى ومنحت المشرع مدة زمنية لاختيار البدائل المتاحة، وأنها أحالت لمجلس الشعب جزئية زيادة الأجرة في الأماكن المرخصة لأغراض السكن.

مخالفة القانون لأحكام الدستورية العليا

يوضح المحامي أن المحكمة الدستورية العليا طلبت تشريع قانون بزيادة الأجرة فقط، ولم تأمر بإلغاء العقود أو تحريرها أو فسخها. ويشير إلى أن القانون الجديد أَقْحَم المحلات التجارية في القصة، رغم أن حكم الدستورية لم يتناولها. ويؤكد أن هناك أماكن غير مرخصة تخضع للتصالح، وأن المادة الرابعة من القانون المتعلقة بالزيادات غير محددة المعيار.

تطبيق القانون والطعون الدستورية المحتملة

يؤكد المحامي أن القانون سيطبق اعتبارًا من أول شهر يوليو، وأنه سيطعن عليه لعدم دستوريته. ويوضح أن الطعن سيتركز على المادة الثانية المتعلقة بفترات السماح، والمادة الثالثة المتعلقة بتحديد المحكمة المختصة بالطعن على القرارات. ويشير إلى أنه لا توجد مذكرة تفسيرية أو لائحة تنفيذية للقانون، وأن حكم الدستورية ساري بقوة القانون.

آلية الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا

يشرح المحامي آلية الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، حيث يجوز لكل خصم أمام محكمة الموضوع أن يطلب من المحكمة إيقاف الفصل في الدعوى لحين الفصل في الطعن الدستوري. ويشير إلى أن المحكمة تمنح الخصم ثلاثة أشهر لاتخاذ إجراءات الطعن، وأن محامي النقض والدستورية العليا هو الذي يقوم بهذه الإجراءات.

دعوة إلى التراضي والاتفاق الودي

يدعو المحامي الشعب إلى التراضي والاتفاق الودي، واقتراح عمل ملحق عقد إيجار جديد. ويعرض التبرع بأول 10 حالات، ويناشد المستأجرين مراعاة ظروف الملاك. ويحث الأطراف على الاتفاق على زيادة معقولة في الأجرة، وتوقيع عقد جديد يضمن حقوق الطرفين. ويؤكد أن الطعون الدستورية ستستغرق سنوات، وأن القانون لا يمنع الاتفاق الودي.

رسالة إلى المؤجرين والمستأجرين

يوجه المحامي رسالة إلى المستأجرين والمؤجرين الطمعين، ويحثهم على الاتفاق بما يرضي الله. ويقترح عمل ملحق للعقد وتوثيقه في الضرائب العقارية. ويؤكد أن القانون سيطعن عليه، وأن هناك مشكلة كبيرة في تنفيذه. ويختتم الفيديو بالتأكيد على أن المادة الثانية والثالثة من القانون تحملان أوجه طعن دستوري، وأن القرارات التي ستصدر من المحافظين يجب أن تحدد المحكمة المختصة بالطعن عليها.

Summarize any YouTube video in seconds

Get summaries like this one for any video, in your language, with the free Summ app.

Download on the Apple Store
Get it on Google Play

Transcript

YouTube Transcript Generator

0:02 بسم الله الرحمن الرحيم الفيديو اللي كنا وعدنا بيه اللي هو مكمن الطعن على القانون الصادر اللي هو 95 بتاع ا اللي هم سموه اعاده تنظيم اا مشروع القانون اعاده تنظيم العلاقه بين المؤجر والمشتكر خلونا الاول نتكلم في ثوابت ان القانون والدستور قالوا حق السكن ده تكفله الدوله والملكيه الخاصه محميه ادوني دقيقه نتكلم نعرف المشكله ان الناس لو كانت متراضيه مع المستاجرين كان زمنهم

0:50 وعصرهم وكانت دوله الزعيم الخالج جمال عبد الناصر اللي اهتم بالطبقه المتوسطه المدرس مدرسين واطباء والمحامين والمحاسبين وكان في تجبر من الملاك وكان كنا بنخود حروب و مشاكل فلقى في تجبر واحد مرتبه 30 جنيه 30 جنيه الايجار 30 جنيه ياكل ويشرب منين المهم وكان الايجار مشروع استثماري والدوله عارفه كده وكانت بتدعم العمارات لغايه 75 العمارات في الدق والعجوزه ادخل عمرها تروح تشتريها ب 60 وب 65 و27000

1:38 يعني كان انا ولما طلعت رخص التحليه 77 اللي هو القانون اللي قال تاجر الثلتين وتبيع الث تمليك يعني كانت العمليه وما فيش حد ما اخدش خلو والكلام ده كله عشان بعض المهترين اه مؤجرين اتظلموا اه في ملاك اتظلموا حقيقه حقيقي حقيقي ايوه ايوه في حواشي الاقارب للدرجه الرابعه خدوا شقق حصل والحكم الدستوريه في 2002 نظم العلاقه وكانت الدنيا ماشيه جميله وفضي شقق كتير طيب مكمن الطعن بقى الاولاني اللي هي الماده اثنين فترات السماح

2:23 هنا لا يجوز للتشريع او الدوله التدخل دخل في عقود ذات صفه خاصه وعقود رضائيه يعني انا اشتريت عربيه من حد يجوز للدوله تلغي العقد لا طبعا طب هتلغوا عود التمليك عود الايجار 496 خلي بالكم بعض مستاجرين 496 قاعدين في خطر كلمه مشهره الماده انين منتهى الخطوره ودي مجلس البرلمان او مجلس الشعب من حقه احنا برض كلنا واخدين مجلس الشعب الجيل اتربى البرلمان من حقه يشرع بس تنفذ احكام

3:09 الدستوريه طيب قبل ما نتكلم عندنا الطعن الاولاني اي حد من الزملاء يجي يعمل الطعن تحت امره اي مستاجر هيبقى تتوفر معاه الحالات دي اول 10 مني مجانا تبرع ليهم بس رسوم مش عليا طبعا هنا الحكم رقم 24 لساله 20 قضائيه يناقد القانون الصادر وانا قريت رسائل دكتوراه وتشريعات طيب مجلس الشعب القانون ده هيبقى ساري بالقوه حكم الدستوريه ليه ليه؟ لانه يتناقض

3:57 الدستوريه العليا اصدرت الحكم ده وقالت يا برلمان من فضلكم في عدم ثبوت للاجره فاجئنا بقانون ما انزل الله به من سلطان طالع من البرلمان حق اعترض عشان برده بعض يعني في التعليقات وانتم هتشوفوها بعض السفله انت بتهدد انا هددت الامن انا قاعد بتليفونا بنسجل وكاميرات نا بنقول را قانوني اول واحد يحميني سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديمقراطيه نتكلم وبتكلم طول عمري انا مبلغ في اللوحات المعدنيه قبل كده ومبلغين والله يرحموا الدكتور عثمان الحفناوي

4:42 يعني ما بنقولش حاجه غلط وبنقول صح هنا في مشكله حكم الدستوريه لم يطبق ولم يصدر به تشريع من مجلس الشعب يبقى النهارده كل مستاجر وكل مؤجر هيتمسك بالحكم ده طيب الماده التانيه مش من حق الدوله التدخل والغاء العقود ده احنا هنعمل ثلاث فيديوهات ان شاء الله واحد خميس جمعه سبت هنشرح القصه دي ماده انين دي يعني مش عارف ازاي انت بترغي لي العقد وتخالف الدستور وترميني في الشارع ترمي المستاجر في

5:28 الشارع مش عارف ازاي وخمس سنين هنا حتى ما ساوتش المراكز القانونيه ما بين المستاجر بتاع السكني والمستاجر بتاع التجاري وطبعا القانون ده ما طلعش ليه مذكره ايضا تقول لنا او لايحه تنفيذيه تقول هنا انت بتعمل فلسفه طبعا زمايلي والناس اللي احسن منعم دكتوراه اي قانون ليه فلسفه ومذكره تحضيريه انت بتعمل القانون ده ليه ايه الهدف من تشريع القانون او سن التشريع عايزين نعرف ايه الهدف طيب تعالى للماده لاثه الماده لاثه هنا معايير التصنيف بين

6:16 المناطق وتقدير الموقع الجغرافي والكلام اللي انتم عارفينه والمتصل بها المرافق وشبكه الطرق والخدمات تصنيف المناطق والقيمه الايجاريه وال ويحدد المناطق طيب القرار اللي هيطلع من اللجان اول حاجه دي طيب اللجان دي قرار المحافظ ده هيطعن عليه قدام قضاء مجلس الدوله ولا القضاء العادي لان في حاجه لجان التنكي تنكيس العقارات والحاجات دي كلها في دائره كل محكمه ابتدائيه في دايرره مدنيه تختص بقرارات التنكيس والقرارات اللي بتصدر من الحي طيب انت هتوديني هنا ايه عدم الدستوريه والشبهه

7:02 الاكيده هنا قرار المحافظ انت ما حددتليش في القانون هيخضع للطعن عليه في ايه انت حرمتني هنا من حق التقاضي تاني اهو الماده الثالثه انتوا حرمتوا الناس من حق التقاضي طب اللجان دي لازم تقول انهي قضاء اللي تطعن قدامه هل دوائر المباني اللي في دواير المباني بتاعه الجنح دواير اللي في المحكمه الابتدائيه بقرارات التنكيس والترميم والكلام ده ولا القضاء الاداري في مجلس الدوله ولا هيبقى زي الخلع مالوش استئنا درجه

7:47 تانيه يعني كلام صعب جدا جدا جدا المكمن الخطوره ان كل القانون الحكم بتاع الدستوريه ده هيسري بقوه القانون واول طعون تعملوها يا اخوانا اهو ربنا يديني العمر ونبقى معاكم اول طعون تتعمل اول طعن ان ان التشريع ده مفروض الحكم ده يصدر اهو بنقربه من الكاميرا يصدر بتشريع خاص المحكمه الدستوريه العليا نص حكمها اهو عدم دستوريه

8:32 عدم دستوريه الفقره واحد وثنين من قانون 136 وهنا المحكمه بتقول وحيث ان المحك ب حيث ان المحكمه بعد ان انهت عدم دستوريه النصين تحدد نطاق هذه الدع ده نطاق الدعوه اهو يعني الورق اللي قدامها وتقديرا لحاجه المشرع الى مده زمنيه ليختار البدائل المتاحه وما يتناسب مع الدراسات والبيانات الاحصائيه اللي هي الحكومه جابتها تاني يوم بشان الضوابط وتحدد اليوم التالي لانعقاد البرلمان العادي لتشريع قانون جديد قانون جديد في ايه؟ في

9:21 جزئيه الدستوريه العليا احالت لمجلس الشعب الجزئيه بتاعه زياده الاجره وما تدمرته طيب زياده الاجره في الاماكن المرخص في اقامتها الاغراض السكنه يعني الدستوريه العليا هنا حكم اعلى قانونيين مين هنا حكم الدستوريه العليا اتكلم على السكني ما قالش زياده للتجاري ان كان في حكم للدستوريه وقانون اتعدلت قبل كده انا عايز اعرف الحكم ده حكمت القانون اللي طلبه تشريعه المحكمه الدستوريه العليا هنا في

10:06 عسف وانحراف في التشريع المحكمه الدستوريه العليا طلب القرار بتاعها الحكم بتاعها تشريع قانون بزياده الاجره بس ما قالش حكم الدستوريه الغاء عقود تحرير عقود فسخ عقود وحكم الدستوريه هنا عندهم محلات تجاريه عشان لما تيجي تطعب حكم الدستوريه كان مخولا بالبرلمان وبرئسل دكتور دكتوراه انا بكذب راجعوا ورايا النهارده انتوا اقحمتوا المحلات التجاريه في القصه

10:53 هم ما لهمش اي صفه المكمن الخطير اللي بعيد تاني طيب الاماكن المرخصه النهارده واللي جنب بتحصر في لازالت في مبابه وشارع مصطفى حافظ في عين شمس وفي المنيب في اماكن مش مرخصه وتخضع للتصالح مين اللي هيلتزم بيها يا جماعه الماده دي خطيره الزيادات الماده الرابعه المعيار بتاعها مش محدد ونطعن ازاي على القرارات دي

11:41 والناس اللي بتسال القانون هيطبق ايوه هيطبق من اول شهر سبعه النهارده برده هيتهم بالدستوريه على الماده الثامنه خلينا عشان ايه ما نشتتكوش معانا يبقى الماده الاولى دي خلاصه خالص الطعن في الماده الثانيه فترات السماح الطعن في الماده الثالثه ده حدد لي اروح انا ومحكمه المفروض القانون يقول لي كده طبعا انا مع الاراء ان مافيش مذكره تفسيريه ولا رائحه تميزيه مع القانون تاني بنقول والحكم بتاع الدستوريه سالي خلاص بقوه القانون ده في مشكله اهو كل ده

12:26 يروح للدستوريه وابشركم الطعور هتقعد كتير وازاي يتم الطعن امام الدستوريه العليا نتكلم على الطعنين دول المادتين دول اول ما نشوف دلوقتي هيطلع وبنادي بتعديل تشريعي من البرلمان اللي جاي هقول لكم دلوقتي يجوز لكل خصم امام محكمه الموضوع راى ان النص اللي هيطبق عليه غير دستوري يطلب من يقدم يطلب من المحكمه ايقاف الفصل في الدعوه لحين الفصل في الطاع اللي هيتقدم به للدستوريه المحكمه بتدي له ثلاث شهور مش 90 يوم ثلاث

13:13 شهور في شهر 2ين 28 يوم يبقى المحكمه بتديله بصوا بقى خدوا بالكم من الحته دي دايما انا بخاف قرار القانون من كلمه يجوز لو المحكمه ارتقت جديه الطعن ده في جديه البركه فيكم بقى يعني هيبقى طعون كتير ان شاء الله لو المحكمه رات جديه في الطحن بتوقف الفصل في الدعوه وتديك 90 يوم ثلاث شهور يعني مش 90 يوم تديك ثلاث شهور اتخاذ اجراءات الطع طبعا لازم محامي نقده دستوريه عليا هو اللي يقوم بعمل الاجراءات دي واتمنى

14:01 اتمنى ان ال الشعب ده يبان معدانه والناس تبقى طيبه والناس تتراضى مع بعضها من الشهر ده واعمل ملحق عقد ايجار واول 10 حالات انا متطوع بيهم بنقول لمستاجرين كفايه الملاك اللي تعبانين انا عارف انت تعبان وبتقول العماره بتجيب لي 60 جنيه و100 جنيه خلاص الناس هتتراضى معاك انت في الدق في العجوزه في الزمالك الناس هتتراضى معاك 1000 جنيه وزياده 10% اتفق معاهم على مقالون او 15% يبقى النهارده ترادوا مع بعض صدقوني والله الطعوم بتاعه الدستوريه دي هتقعد سنوات القانون كله كل ماده فيه يتوقف الفصل في

14:50 الدعوه وعشان هيتعمل طعم طيب ما تقعدوا يا جماعه مع بعض ربنا يهديكم بحجه النبي الله يهديكم كلكم الله يهديكم كلكم اطلعوا اقعدوا مع بعض اعملوا عشان حتى يبقى سابقه اما نروح النهارده نقول الناس اتراد مع بعض والقانون الصادر من البرلمان لم يمنع لم يمنع ان انت تتفق عكسه مش في حريه في الملكيه مش في حريه في الملكيه كل واحد حر في واحد حر فالنهارده السيد رئيس البرلمان انا سمعته كل واحد حر يتفق فانااني بقول لكم اول حاجه الطعن على القانون ان القانون الصادر مش هو اللي حالته الدستوريه برلمان حقك

15:38 تشرح وحق الناس ما تنتخبكوش تاني انتوا قدرتوا المؤجرين ايوه يا سيدي والله في مؤجرين مظلومين وانا عارف اقول لكم على حاجه الارزاق بالله انا عشان كنت بوضح يعني صعب عليا اصحاب المعاشات وبعض المستاجرين كان في ناس جايه لنا مؤجرين قال لي لا مش هنجي لك انت متعاطف مع المستاجرين وذو اتجاه دي معين يا سيدي انت مش هتقطع رزقي ربنا بيعوض الارزاق وانا ببقى سعيد بالمشتركين اللي بيدعوالي اللي عندها 82 سنه واللي قد امي واللي قد ابويا انا سعيد بيهم قطعتوا رزقكم

16:26 قطعتوا رزقكم قطعتوا رزقي ما جيتليش مع السلامه ده لقيت واحد بيكلمني انا كنت جاي لك وفعلا كذا مره وجا دافع استشاره وهنشتغل قال لي لا لا لا لا انت مع انا مع المستاجرين ارتحت اقطع تقطع رزقي تقطع عيشي مش هتاكلني هناك وال القانون ده ياخد عدم دستوريه وماتردتش مع الناس زي ما انا قلت لك قبل كده والله كنت اسمه دلوقتي ماترضتش مع الناس هتقعد كتير القصه بتاعتك اقعد تشوف طيب انا لا في مؤجرين مظلومين طيب قدامكم الفرصه دلوقتي عشان ما تقدروش تتعشموا في قصص القانون ده

17:12 في صعوبه جدا في تنفيذه الامن والسلم العام وقصه كبيره انتم مش فاهمينها طيب ترادوا مع بعض وبعد ما تترادوا مع بعض عشان الدوله والضرايب العقاريه روح يا بيه بعد ما تترادى بالعقد اعمل ملحق عقد انا متطوع باول 10 حالات الناس خير تعالى اتفقوا واعملوا الزيادات وملحق العقد اللي قاعد يا مؤجر يا طماع يا مستاجر يا طماع اسمعوا دكتوره مثلا معلمه هي اخر واحده قاعده في الشقه اعمل لها عقد جديد 10 سنين وتكتب في العقد ان بعد وفاتها او بعد وفاته ما حدش ثاني لحق الامتداد يبقى انت ضمنت بدون

17:59 مشاكل وبدون رجول القانون المشكوك في دستوريته ده انك خدت العين بتاعتك والست او الراجل اللي على المعاش يرتاح انت بتاخد ايجار خمسه قال لك اديك 1000 خلاص معلش هتاكلي مره واحده الله يرحمه الرئيس عبد الناصر قال بنشرب شاي ثلاث مرات في الاسبوع نشربه مرتين بناكل لحمه يعني هنضطر نعمل ايه بلدنا بلدنا مش هنسيب بلدنا واحنا واحنا بقىنا من 2014 ورا قيادتنا السياسيه وبنضحي بكتير بس يعني نعمل ايه بلدنا بلدنا يا اخوانا هنعمل فيها ايه بلدنا فهنضحي ونساه القانون دهاني بنقول للمستاجرين الطمعين والمؤجرين الطمعين

18:45 انتم والله بلاء بلاء علينا اتفقوا مع بعض ترادوا بما يرضي الله اتقوا الله اجعلوا اجعلوا نواياكم سليمه اتفقوا مع بعض القانون ما يمنعش وروحوا الضرايب العقاريه واثبتوا الموال ده والقصه دي تعمل ملحق للعقد وبعد ما تعمل ملحق للعقد تدي له الاجره الجديده القانون ده هيطعن عليه صدقوني هيبقى فوق ال 40000 طعن عليهم مشكله وانتم اسعوا راي عام عشان الكلام ده يبقى احنا قلنا الماده اثنين والماده لاثه بالذات لاثه دي لاثه

19:30 من الاول ما فيش مذكره كده ضحيه ليه ما فيش هو كده تنفيذيه طالع كده النهارده القرارات اللي هتطلع للمحافظين هنا المفروض يقول ومن حقك تروح انه قضاء دائره المباني الابتدائيه ولا دايره الجنح ولا قضاء مجلس الدوله يبقى الماده الثانيه دي اللي هي الغاء الحقوق دي مش من حق الدوله مش من حق الدوله ومربوطه بالضرابه العقاريه والدوله ما اعترضتش والعود 77 ما كانش استعيه ما كانش في حاله طوارئ يعني كلام ما انزل الله بين السلطان وحكم الدستوريه مجلس الشعب البرلمان ما نفذوش ثاني ما بزهقش

20:17 ما بنكلش لمصلحه الطرفين السكن ده حاجه مهمه هنيجي بموه الارامل والارامل والايتام ثاني يا مستاجر يا طماع اتفق مع الراجل المؤجر اللي مش لاقيه ين دوا السكر ولا لاين دوا الضغط في العجوزه في الزمالك في الدقي ادي له ال 1000 جنيه ويديك عقد انت اللي باقي يا استاذه 10 سنين قانون جديد 15 سنه مع الزيادات غير كده لو ما ترددتوش الامور هتبقى صعبه والقانون ده ب مش عوار ياه ولا حد تنفيذ يعني كله عوار

21:05 وعدم دستوريه واشكركم والفيديو القادم هنتكلم على الماده الرابعه اللي هي قيمه الزيادات وحسابها شكرا

Share

YouTube Video Summaries