ودائع الأفراد في البنوك⛔️خناقة كبيرة📣 البنوك المصرية⁉️

mohamed mohi www.youtube.com

ملخص موجز

يتناول الفيديو صراعًا كبيرًا على الدولار في مصر، حيث تستحوذ جهات حكومية على جزء كبير من الودائع الدولارية في البنوك. ويوضح كيف أن الحكومة تقترض بكثافة بالدولار، مما يزاحم القطاع الخاص ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. كما يناقش الفيديو انتقادات صندوق النقد الدولي لهذه السياسات، ويقارن الوضع في مصر بدول أخرى مثل فيتنام وإندونيسيا والصين.

  • صراع على الدولار بين الدولة والقطاع الخاص.
  • اقتراض حكومي مكثف بالدولار يزاحم القطاع الخاص.
  • انتقادات صندوق النقد الدولي لسياسات الاقتراض الحكومي.
  • مقارنة الوضع في مصر بدول أخرى ذات نسب ائتمان أعلى للقطاع الخاص.

مقدمة: صراع على الدولار

يشير محمد محي إلى أن الوضع الحالي ليس مجرد دور تكميلي، بل هو صراع كبير على الدولار، حيث تستحوذ جهات حكومية على 45 مليار دولار من ودائع المصريين في البنوك، والتي تبلغ 60 مليار دولار. ويوضح أن هذه الأموال كان من المفترض أن تُستخدم في خلق فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي، لكنها تستخدم للاقتراض الحكومي. ويسأل عن العائد الذي ستدفعه هذه الجهات على الدولار، وما إذا كانت الدولة تعمل بجد أم تعتمد على الفائدة والمقامرة فقط.

بيانات صندوق النقد الدولي والاقتراض الحكومي

يستعرض محي بيانات صندوق النقد الدولي التي تظهر تسارع معدل الاقتراض الحكومي بالدولار من البنوك المحلية، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها في آخر تسع سنوات، بينما تراجع اقتراض القطاع الخاص في نفس المدة. ويوضح أن هذا يعني مزاحمة قوية من القطاع الحكومي للقطاع الخاص، مما يعيق دوره في قيادة النمو الاقتصادي. ويشير إلى أن صندوق النقد الدولي انتقد هذا التضييق على القطاع الخاص، وطالب بدعمه باعتباره الأقدر على قيادة النمو.

تضاعف حجم الاقتراض بالدولار

يوضح محي أن تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي يشير إلى تضاعف حجم الاقتراض بالدولار من البنوك من 30 مليار دولار في 2015 إلى 60 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2024. ويشير إلى أن الجهات المملوكة للدولة استحوذت على نصيب الأسد من هذا الاقتراض، حيث ارتفع من 5 مليار دولار في 2015 إلى 45 مليار دولار، بينما انخفض اقتراض الشركات الخاصة. ويسأل عن سبب حاجة الدولة إلى هذا الكم الكبير من الدولارات، وما إذا كانت تستخدم في مشروعات قومية تتطلب مكونًا دولاريًا كبيرًا.

قرارات حكومية لترشيد الإنفاق

يذكر محي أنه في نوفمبر 2023، صدر قرار بتأجيل المشروعات التي تحتاج إلى مكون دولاري، إذا كان معدل انتهائها أقل من 80%. وفي 2024، صدر قرار آخر بترشيد النفقات الاستثمارية، بناءً على طلب صندوق النقد الدولي بوضع حد لهذا الإنفاق. ويشير إلى أن الصندوق يراقب حجم المدخرات الدولارية في البنوك، ويطالب الحكومة بالاستفادة منها بدلًا من تجميدها.

انتقادات صندوق النقد لعدم التزام الدولة

يوضح محي أن المراجعة الأخيرة لصندوق النقد أظهرت أن الدولة لم تلتزم بكبح استثماراتها، حيث تجاوزت الإنفاق المستهدف بكثير. ويشير إلى أن الصندوق طالب بكبح الاستثمارات بسبب تضخم هذه النفقات وعدم ترشيدها، خاصة في المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة وخطوط السكك الحديدية. كما يشير إلى أن الصندوق انتقد تأسيس عدد كبير من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في قطاعات مختلفة.

خطابات نوايا الحكومة لصندوق النقد

يذكر محي أن الحكومة قدمت خطابات نوايا لصندوق النقد، أكدت فيها أن إجمالي الموازنة الاستثمارية للعام المالي الماضي كانت أقل من السقف المستهدف، وأنها ستقتصر على تريليون و158 مليار جنيه في العام المالي الجاري. ويشير إلى أن الصندوق حذر من تضخم الضمانات التي تقدمها وزارة المالية للهيئات التي تقترض من البنوك، مما يرفع نسبة القروض المضمونة إلى 18% من الناتج المحلي.

الاقتراض المكثف كسمة هيكلية

ينقل محي عن الدكتور محمد فؤاد أن الحكومة تتجه نحو الاقتراض المكثف من الجهاز المصرفي المحلي، وأن هذا لم يعد اختيارًا مؤقتًا بل أصبح سمة هيكلية. ويشير إلى أن هذا يعكس اعتمادًا متزايدًا على التمويل المحلي لسد فجوات متسعة في الموازنة العامة للدولة، مما أدى إلى تراجع نصيب القطاع الخاص من الإقراض المحلي.

تأثير رفع الفائدة على الاقتراض

يوضح محي أن فكرة البنك المركزي برفع الفائدة كانت تهدف إلى تقليل الاقتراض الحكومي وتشجيع القطاع الخاص على الاقتراض، لكن العكس هو ما حدث، حيث استمرت الحكومة في الاقتراض بفائدة عالية، بينما تقلص اقتراض القطاع الخاص. ويشير إلى أن هذا الاستحواذ على الائتمان بدأ مع أزمة شح الدولار، وتفاقم مع مرور الوقت.

أسباب انكماش الإقراض الدولاري للشركات

يذكر محي أن الإجراءات المشددة التي اتخذها البنك المركزي لتقييد منح القروض بالعملة الأجنبية للقطاع الخاص مستمرة، حيث لا يتم منح القروض إلا للشركات التي لديها عائدات بالدولار. ويشير إلى أن هذا يعكس عجز القطاع الخاص عن التوسع وتوليد إيرادات دولارية، بسبب ضعف القدرات التصديرية. كما يشير إلى تباطؤ معدل نمو قيمة الصادرات غير البترولية، وصعوبة الظروف الاقتصادية التي تجعل القطاع الخاص يؤجل خطط الاستثمار بالدولار.

توجه البنوك لإقراض الحكومة

يوضح محي أن البنوك تتوجه بسيولتها لإقراض الحكومة، لأنها تعتبرها قوية من حيث الملاءة المالية، ولديها أصول يمكنها السداد بها. ويشير إلى أن صندوق النقد الدولي ذكر أن نصيب الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات في 2023 بلغ 74%، وهو أعلى معدل في أي بلد أو سوق ناشئ.

معوقات القطاع الخاص

يذكر محي أن القطاع الخاص يعاني من معوقات أخرى غير ضعف التمويل، لكن ضعف التمويل يمثل أزمة كبيرة. ويشير إلى أن منافسة الدولة للقطاع الخاص على التمويل تعني تآكل دوره، خاصة وأن القطاع الخاص يحتاج إلى التمويل بالقروض المتاحة وذات الفائدة المنخفضة.

وجهات نظر أخرى حول دور القطاع الخاص

ينقل محي وجهات نظر أخرى ترى أن القطاع الخاص يستحوذ على 70% من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل 80% من الناس، ولديه صناعات ذات عمالة كثيفة. ويرد على ذلك بأن القطاع الخاص في مصر ليس قائدًا للنمو، بل هو تابع للدولة، ويتلقى أوامر منها. ويشير إلى أن تخصيص المطارات والمواني للقطاع الخاص يعكس اعترافًا بفشل الحكومة كمدير ومشغل.

نموذج يعيد إنتاج دور الدولة

يوضح محي أن مصر أمام نموذج يعيد إنتاج دور الدولة كممول ومنظم ومنتج، ويضع القطاع الخاص في موقع المتلقي أو التابع. ويشير إلى أن الشركات المملوكة للدولة والقطاع العام والهيئات الاقتصادية تتلقى معاملة تفضيلية على حساب القطاع الخاص. ويؤكد أن الدولة مستمرة في الاقتراض من البنوك ومصادر الإقراض الأخرى، بدلًا من التركيز على الضرائب.

مقترحات للنجاة من الفخ

يدعو محي إلى مراجعة سياسات التمويل، والنظر إلى تجارب دول أخرى مثل فيتنام وإندونيسيا والصين، حيث تتجاوز نسبة الائتمان للقطاع الخاص 100%. ويشير إلى أن الصين، على الرغم من تدخل الدولة في الاقتصاد، إلا أن نسبة الائتمان للقطاع الخاص فيها تبلغ 195%.

Summarize any YouTube video in seconds

Get summaries like this one for any video, in your language, with the free Summ app.

Download on the Apple Store
Get it on Google Play

Transcript

YouTube Transcript Generator

0:00 ده مش دور تكميلي دي خناقه احنا قدام خناقه كبيره على الدولار 45 مليار دولار من ودايع المصريين ومن الفلوس اللي موجوده في البنوك المصريه جهات حكوميه وهيئات حكوميه استلفتهم هم الان يستحوزون على 45 مليار دولار من اصل 60 مليار بنهايه الشهر الماضي تم اقراضهم من البنوك الى جهات حكوميه وغير حكوميه الحكومي لوحده خد 45 مليار وبعدين يقول لك انا مش مسيطر على الاقتصاد ما الائتمان اهو قبل كده كنت بكلمكم عن نسبه الائتمان المره دي بكلمك عن قيمه

0:47 الائتمان دي اموالنا اصلا يعني انت حاطط فلوسك في شهاده دولاريه ثلاث سنين والراجل ده حاطط في وديعه سنتين والاخ ده حاطط في حساب فين الفلوس 60 مليار دولار اللي المفروض بيتحولوا لشغل وخلق فرص عمل ومن يقود الاقتصاد في مصر يقود فرص العمل وخلق فرص العمل واستمراريه هذه الكفاءه وبالتالي معدلات النمو ومعدلات الاستثمار اه هنا الخناقه قايمه على الدولار من ياخذ الدولار اولا كم العائد اللي هيدفعه على الدولار بلد بتشتغل ولا فايز وفايده وقمار وخلاص السلام عليكم اهلا بحضراتكم جميعا دولارات البنوك في منافسه شرسه خناعه

1:32 كبيره بين الدوله نفسها وبين القطاع الخاص احنا ماشيين باي نظام وما ينفعش تقول للنظام اللي انتم ماشيين بيه ما بتتقس كده طيب محتاجين بيانات رسميه عشان نجيب بيانات بنروح نخبط على المرشد الاعلى للاقتصاد المصري صندوق النقد الدولي بنروح نخبط على البنك المركزي لمصري قدامنا بيانات لصندوق النقد الدولي بتظهر تسارع معدل الاقتراض الحكومي بالدولار الامريكي من البنوك المحليه احنا في اعلى معدلات اقتراض بالدولار اقتراد حكومي في اخر تسع سنين

2:20 وفي اعلى تراجع اقتراض للقطاع الخاص نفس المده وده معناه معناها ايه؟ مزحمه قويه جدا من القطاع الحكومي اللي هو المفروض يبقى دوره ايه؟ منظم مدير لا ده شريك ومزاحم وطبعا خلى القطاع الخاص لا يقود بينما هو ايه بيقود اه بس بيقود هو بيلوش بيضبش النتائج يلا صندوق النقد في مراجعه في المراجعه الرابعه طلع تقرير حضراتكم جميعا تقدروا تطلعوا عليه بيقول انا قدامي دلائل للتضييق على القطاع الخاص على عكس توصياتي

3:05 كصندوق النقد بمسانده هذا القطاع باعتباره الاقدر على قياده النمو الاقتصادي دي وجهه نظر الصندوق والرجاله بتوعنا ماضيين مع على كده نطبق اللي ماضينا عليه لا ازاي الدولار ده حلو الدولار ده حلو ايوه بالظبط على نفس النجمه كده الدولار ده حلو مافيش منه نعمل ايه بالدلائل والارقام تقرير المراجعه الرابعه بيقول تضاعف حجم اجمالي او اجمالي حجم الاقتراد بالدولار من البنوك من 30 مليار دولار في 2015 ل 60 مليار دولار بنهايه نوفمبر 24 الجهات المملوكه للدوله بما فيها الهيئات لها نصيب الاسد كانت مستلفه في 2015 5

3:52 مليار بس النهارده او بنهايه الشهر اللي فات 45 مليار دولار الشركات بقى كانت 20 مليار دولار النهارده بقت 16 مليار دولار يعني قل سنه في القطاع الخاص طب ده معناه ايه اول حاجه معناه ان الدوله محتاجه دولار كتير وكثيف وفي مدد متلاحقهمتواليه تك تك تك عايز دولار عايز دولار عايز دولار فعمل رقم كبير قوي استلف 45 مليار طب هو عايز الدولارات دي ليه؟ اولا مستلفاني حاجه داخل في مشروعات كل والدها بالدولار زي المونوريل مثلا اي حاجه اسمها مشروع من المشروعات القوميه الكبيره عايز حديد وعايز مش عارف ايه وعايز قطر

4:39 وعايز قطبان وعاوز وينش و كل الكلام ده بالدولار فبيستدين بالدولار معناه انه اقترض بالدولار على فكره الكلام ده وارد في ا تصريح لقطاع استراتيجيات الاسهم في شركه ثاندر لتداول الاوراق الماليه على لسان رئيسها عمرو الالفي طيب في نوفمبر 23 صدر قرار بتاجيل المشروعات اللي محتاجه مكون دولاري بيستورد من الخارج اذا كان معدل انتهائها اقل من 80 تقف كده مش هتكمل ماشي عشان الصندوق قال كده في 24 طلعوا قرار تاني بترشيد النفقات الاستثماريه لان صندوق طلب وضع ليمت او حد

5:25 معين لهذا الانفاق ما يبقاش مفتوح كده وانت بقى لان انت طبعا لديك سلطه الاطلاع على حجم المدخرات الدولاريه في البنوك كل ما يشوف الدولارات يقول لك الله مش هي يا عم ما تعبينا شولين يا عم وتجيبهم تستفيد منهم بدل وقفتهم دي وببص كده عمك الحاج يعني طريقه عم الحاج في الاداره طب وبعدين فضل يسحب ايه الصندوق قال له لا لازم ايدك شويه يا عم الحاج ايدك مش هينفع ا ايوه طبها كل البص ده كده ده ده صعب قوي المراجعه الاخيره للصندوق اظهرت ان الدوله لم تلتزم بكفح استثماراتها يعني عملوا قرار عشان يطبقوه راحوا القرار هو اللي اتبقى وما طبقوش حاجه كان يفترض انه تقتصر على 350 مليار جنيه في النص الثاني من السنه اللي فاتت لكن هم استلفوا مش 350

6:13 مليار بقى خلفوه وانفقوا 531 مليار بنهايه يوليو 24 كانوا قربوا على هيوصلوا للضعف اهو الصندوق مطالبهم مطالب طلب رسمي بكبح الاستثمارات على خلفيه انتقادات تضخم هذه النفقات وانها مش مترشده تحت مسمى مشروعات قوميه العاصمه الادريه الجديده خطوط السكه الحديد توسعات الاستثماريه للقوات المسلحه في الزراعه في البتاع بعد بنحكي فيها كتير وقاللك الصندوق 25% من 62 شركه تابعه لجهاز مشروعات الخدمه 25% اتاسست في ال 10 سنين الاخرانيه ال 10 سنين الاخرانيين دول وراح رصص لهم بقى 97 شركه من معظمهم في قطاعات الخدمه

7:01 الخدمه والخدمات زي الكهرباء والميه والكلام ده والزراعه والصناعه والتعديل احنا بنعدهم لحضراتكم 97 شركه وانتوا اضحكوا علينا تقول انا بنتخرج وبنقلل الاستثمار وانتم داخلين بحمار سكتنا له داخل بحمار الحكومه راحت عامله اخطاب نوايا على تقرير صندوق النقد الاخير قالت فيه ان اجمال الموازنه الاستثماريه للعام المالي اللي فات كانت اقل من السقف اللي استهدفته عند تريليون جنيه يعني احنا كنا ملتزمين اهو خطاب نوايا وبعدين قالوا والعامل المال الجاري هتقتصر على تريليون 158 مليار جنيه فكده معدل نمو القيمه الحقيقيه لهذه الاستثمارات صفر

7:47 طيب والهيئات قال لك في الخطاب برده والهيئات المسؤوله عن التوسع في الانفاق زي هيئه المجتمعات العمرانيه الصندوق راح مدي تحذير من تضخم الضمانات ليه ما انت مش فاهم نفهمها سوي هم بيروحوا يستلفوا ايه الهيئه ديت ايه اصبها ايه فتاخد بضمان وزاره الماليه بتبقى قروض مضمومه مين اللي هيدفع احلى هم صحيح ما بيسقطوش يعني لكن في النهايه هي قروض مضمونه لما يجي الصندوق يشوف الميزانيه يلاقي مين الضامن الماليه امم فهنا اللي بيغطي وزاره الماليه بتغطي الاقتراض ده عند البنوك محلي واجنبي محل للهيئه دي واجنبي لهيئه

8:32 البترول فلقينا نفسنا وصلين ل 18% من الناتج المحلي مضمون طب انا مالي انا بقى يعني انتوا 18% من الناتج المحلي قروض مضمون ده انتوا مش شغالين سلفنجيه بقى ما انتوا لو بتكسبوا ما تدوروا نفسكم طيب الازمه متفاقمه جدا مع الهيئه هيئه البترول طبعا مع وردات الغاز مع القصص الاخرانيه دي دكتور محمد فؤاد رئيس مركز العدل لدراسات السياسات تحياتنا بيقول الحكومه بتتوجه ناحيه الاقتراض المكثف من الجهاز المصرفي المحلي وده ما بقاش اختيار مؤقت انما ده بقت سمه هيكليه مش قادرين يبطلوها خلاص ادمنوا لا عشان يبطلوا نوديهم مصحه

9:18 مصحه حاجه زي العباسيه زي الخانكه بس تبقى لتاهيل ا اللي عنده اراده يوقف استدانه بس لازم يبقى عنده اراده ثم نساعده في ذلك ما عندوش اراده هو شغال سمه هيكليه بتعكس اعتماد متزايد على التمويل المحلي لسد فجوات متسعه في الموازنه العامه للدوله قال لك ده واضح جدا في تراجع نصيب القطاع الخاص من الاقراض المحلي بعد قياسه كنسبه من الناتج المحلي في اخر 20 سنه انخفض ضت من اكت من 50% ب 2004 لاقل من 27% ب 2024 معقول المفروض كانت تتضاعف مش تنزل النص مع ارتفاع تخاليف دعم الطاقه وتمويل الواردات بقى الاكتراد كمان غالي مع ان هو الاداه الوحيده او شبه الوحيده المتاحه

10:04 لضمان استمرار الانفاق العام فالحكومه بقت سمتها الهيكليه هات يا جدع فلوسنا اللي في البنوك دي تسارع وتيره الاستدانه الحكوميه جاي في وقت القطاع قطاع الخاص بيعاني من اجراءات مشدده عشان يحصل على القروض بموازاه التساهيل اللي بتحصل بها الحكومه على نفس القروض من نفس البنوك ليه؟ مش من مصلحته ان القطاع الخاص يسحب الاموال اللي هو جاي بنافسه عشان ياخدها هو عايز الميه تبقى كتير عشان مهما ياخد يبان انه سايب حاجه فالقطاع الخاص لو جه خد كتير وده جه خد كتير ما تقضيهمش مش بشفطتين هي النتيجه لذلك شكرا انا اسفناكم وتبقت الايه القطاع على الخاص تقلص تقلص تقلص

10:52 اا طبعا كانت فكره البنك المركزي برده جزء من واجهه رفع الفايده قوي انه الحكومه تقول ايه لا ده فايده عاليه قوي انا مش هقدر اسد ب 27% مش هاخد يقوم القطاع الخاص يقول الله طب ما الفلوس بقت كتيره هخش انا اخد انا بقى ايه قروض بالفائده العاليه دي واقول انا النمو زي بعضه بالارتفاع ده ام حصل العكس الحكومه قالت الله ان شاء الله تبقى ب 77 الفايده مش 27 استلف يا ولا هات على الاخر النقل وال استلف استلف يا ولا قطاع الخاص هو اللي راح قال لك طب وانا هدفع منين الارقام العاديه الفايده دي استنى بقى اما ايه راح تقلص قوي ده استفحل في في الاستحواذ على الائتمان طبعا ده كان جاي اصلا بادئ معانا من اول

11:39 ازمه شحولار عشان تلاقي نسب الاستحواذ الاكبر وفق بيان الصندوق اللي كانت في النص الثاني من 24 يعني عز ازمه الدولار عز انفراجه ازمه الدولار انما بادئ الموضوع من من ازمه الدولار نفسها قبل التعويم مارس 2024 تمام عشان كده حصل ايه اسباب انكماش الاقراض الدولاري للشركات طيب ايه كمان الاجراءات المشدده اللي المركزي اخدها لتقيد منح القروض بالعمله الاجنبيه للقطاع الخاص دلوقتي ده مستمر مر على فكره بتوع العقارات ا اجنبي ومحل بالمناسبه هنا بتتكلم على قال لك والله ما اديش الا للعائدات بتاعتهم بالدولار وتكون عائدات منتظمه للداخل وبتيجي عندي هنا زي عادات

12:26 التصدير تحويلات خارجيه كلام من ده النمط ده بيعكس عجز القطاع الخاص عن التوسع مش قادر يبني شركات جديده فيشغل عيال مصانع جديده خطوط جديده حتى داخل المصنع الواحد توليد ايرادات دولاريه ناتجه عن ضعف قدرات التصديريه يعني ايه ما انا ما فتحتش شركات كتير او خطوط انتاج كتير فما اشتغلتش كتير فما صدرتش كتير فما جاليش دولار كتير طالب مني توسع ازاي فانا بجيلك السلف بتعاندني عشان بتسهل لواحد تاني اتولدت من هنا سبب التقليص جاي من هنا على فكره دي بيانات البنك المركزي تباطؤ معدل نمو قيمه الصادرات غير البترول خلال الخمس سنين اللي فاتوا من 12% سنه 21 ل 3.9 ت سنه 23 واخد بالك من النسبه دي

13:15 صعوبه الظروف الاقتصاديه خلت القطاع الخاص ياجل اي خطط للاستثمار بالدولار خايف يرميه ما يعرفش يجيبه لانه جه شافك في الازمه بتدي لمين الدولار وتسيبه البنوك بتتوجه بسيولتها لاقراض الحكومه لان شايفاها قويه من حيث الملاءه الماليه حكومه جاه مليئه اا عندها اصول هتسد بيها اراضي هتبيعها وتجيب الفلوس بحر جزر شركات مصانع بنوك ما يتقلقش منها مهما كانت تعثرت خدت الفلوس وصرفتها يا عم وضاعت هتخلق فلوس من السياحه وهتديك من انما الشركات ممكن تبقى ليله سودا معاها فيقول لك خلاص انا هقرض ايه الحكومه هي ملاقيتها اقوى بالنسبه له مضمونه صندوق

14:02 النقده قال نصيب الاستثمارات العامه من اجمال الاستثمارات في 23 74% قال لك وده اعلى معدل في اي بلد او سوق ناشئ موجود حاليا يعني اكتر حكومه صرفت فلوس استلفت فلوس واستثمرت في العالم الثالث الناشئ هي حكومه مصر ايه رايكم سنه 23 القطاع الخاص عنده معوقات ثانيه غير ضعف التمويل لكن ضعف التمويل ده بدون ازالته يبقى عنده ازمه كبيره ازمه كبيره منافسه الدوله على التمويل مش معناه ان احنا بصدد تاكل دور القطاع الخاص بالمعنى الواسع يعني ايه حضرتك امال هو موجود لو قادر

14:48 يمول ذاتيه وده طبعا صعب لو قدر يعمل شراكات بدون الحكومه وبرده ده صعب لازم يحتاج ان هو يتمول بالقروض وتكون كمان قروض عوايدها الفايده نازله ومتاح وفيها تسهيلات وهكذا يقوموا يقولوا لك ايه الاطراف بقى الثانيه لاصحاب وجهات النظر الاخرى بيقوللك قطاع الخصم استحوذ على 70% من الناتج المحلي الاجمالي ومشغل 80% من الناس عنده صناعات ذات عماله كثيفه ايه المشكله هو في النهايه بيقوللك ايه انا عندي في الحكومه س مليون 6 س 8 مليون عشان انت جاهاز اداري القطاع الخاص عنده 28 ونص ولا ماشي لكن ابو س 8 مليون على كلامك هو اللي

15:35 بيقول طب ده كلام امال مين اللي بيدير؟ هو برض طب مين اللي بينظم؟ هو كمان ومين اللي بيقترض اكتر هو برض ما قطاع الخاص ده كده ايه واحد موجود معانا ما تقولش بقى ده هو 70 الناتج ومشغل 80% من العماله لا ده هو واحد موجود معانا انت بتقرر تقول له هتعمل كذا النهارده يا ابني هتاكل كذا بكره هتتفطر كده لكن هم الناس اللي بتشوف القطاع الخاص هو الاكثر وده الحقيقه والا انت بتخصص للمطارات دلوقتي كل المطارات وكل المواني عشان شايف انك مدير فاشل كحكومه فعاوز تجيب مدير اداره وتشغيل يعني هو يقوللك مش بيع طيب امال ايه اداره وتشغيل الله يعني اعترفت انك مشغل فاسد مترهل

16:23 بيروقراطي ومدير فاشل خلاص طب اش معنى في دي بقى في ان انتمام الاستمارات العامه وبتاع على فكره هو ينفع يعملها استمارات عامه ينفذها يشتغل عليها قال لك احنا قدام نموذج بيعيد انتاج دور الدوله كممول ومنظم ومنتج وبيحط القطاع الخاص في موقع المتلقي او التابع مش القائد للنمو ولا قائد لحاجه خالص معامله تفضيليه بتتلقاها الشركات المملوكه للدوله والقطاع العام والهيئات الاقتصاديه على حساب القطاع الخاص ده الدكتور محمد فؤاد فالدوله مستمره على قروض البنوك ومصادر الاقراض الاخرى كمان من بره ومن جوه ومن كل حته بدل ما تركز على الضرايب طب هي دلوقتي بدات تركز على الضرايب بس كمان مش هسيب القروض خدوني معاكم موت نفسي

17:12 خدوني معاكم نفسي راجع بقى سياسات التمويل عشان نشوف لو عاوزين ننجو من هذا الفخ غير كده ا ممكن تبص على الدول اللي زينا كمان مره هفكرك في ا فيتنام وفي اندونيسيا نسب اقتراد او الائتمان بالنسبه للقطاع الخاص معديه ل 100% فيهم دوله 125% بص على الصين يا سيدي الصين دوله ضليعه في الاقتصاد مش مدير ولا منظم لا ده شريك وعنده اقتصاد المراكز واقتصاد الولايات والحكومه المركزيه والتعاونيات ليله ومع ذلك القطاع الخاص نسبه الائتمان 195% تقريبا شكرا محمد محي الدين وصف الفيديو

17:58 في لينك الواتساب والتليجرام اعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناه اللي بتشوفونا منها السلام

Share

YouTube Video Summaries