ملخص موجز
يقدم هذا الفيديو شرحًا لضمانات المحاكمة العادلة في التقاضي الإلكتروني، مع التركيز على حق الدفاع، ومبدأ المواجهة بين الخصوم، ومبدأ العلنية. ويؤكد على أن التقاضي الإلكتروني لا ينتقص من حقوق الدفاع، بل يعزز مبدأ المواجهة من خلال الجلسات المرئية وحفظ البيانات، ويراعي مبدأ العلنية بإتاحة حضور الجلسات بما يتناسب مع الإمكانيات التقنية.
- حق الدفاع مكفول في التقاضي الإلكتروني.
- المواجهة بين الخصوم تتحقق عبر الجلسات المرئية.
- العلنية متوفرة مع مراعاة القيود التقنية.
حق الدفاع في التقاضي الإلكتروني
يناقش الفيديو ما إذا كان التقاضي الإلكتروني ينتقص من حقوق الدفاع. ويؤكد أن الإجابة بالنفي، مستندًا إلى النظام رقم 95 لسنة 2018 الخاص باستعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية، والذي ينص على مراعاة أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية. كما يشير إلى النظام رقم 96 لسنة 2018 الخاص باستخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية، والذي ينص على مراعاة أحكام السرية والعلنية والحضور والمناقشة، وخاصة ما يتعلق بحق الدفاع وحضور الوكيل أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة.
مبدأ المواجهة بين الخصوم في التقاضي الإلكتروني
يتناول الفيديو مبدأ المواجهة بين الخصوم، والذي يعني وجوب إخبار كل خصم بما يجريه الآخر لكي يتمكن من الدفاع عن مصالحه. ويوضح أنه يمكن تصور المواجهة بين الخصوم في التقاضي الإلكتروني من خلال الجلسات عبر وسائل الاتصال الحديثة، مثل برنامج Zoom و Microsoft Teams، أو بإحدى طرق التبليغ المعتمدة وإتاحة المجال لحق الدفاع. ويشير إلى أن التقاضي الإلكتروني جعل مبدأ المواجهة بين الخصوم أكثر فعالية من خلال إتاحة الفرصة للأطراف بسماع البينات ومناقشتها أثناء الجلسات المرئية، بالإضافة إلى حفظ هذه البيانات واسترجاعها في أي وقت. كما يناقش الفيديو مسألة انقطاع شبكة الإنترنت أثناء المحاكمة، ويؤكد أن ذلك لا يشكل إخلالًا بمبدأ المواجهة بين الخصوم، استنادًا إلى المادة 67 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي منحت المحكمة صلاحية تأجيل الجلسة، ولكن عند تكرار انقطاع شبكة الإنترنت من قبل نفس الطرف، يجوز للمحكمة إجراء محاكمة الطرف الآخر المتغيب واستكمال إجراءات الدعوى.
مبدأ العلنية في التقاضي الإلكتروني
يتناول الفيديو مبدأ العلنية، ويؤكد على أن الأصل هو توافر العلنية في كل الجلسات وأمام كل المحاكم، مع استثناء يجيز للمحكمة نظر الدعوى سرًا للمحافظة على النظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الأسرة، إلا أن النطق بالحكم يجب أن يكون بجلسة علنية استنادًا للمادة 101 من الدستور. ويشير إلى أن مبدأ العلنية متحقق في التقاضي الإلكتروني من خلال إتاحة فرصة الحضور للجلسات بما يتناسب مع إمكانية الوصول لربط الحسابات تقنيًا وما يتيحه نظام المعلومات من حضور عدد محدود.
