ملخص موجز
يقدم هذا الفيديو مقارنة بين التقاضي الإلكتروني والتقليدي، مع توضيح أن التقاضي الإلكتروني لا يعطل النصوص الإجرائية بل يكملها. كما يستعرض كيفية انعقاد المحكمة الإلكترونية وصلاحيات القاضي فيها، مؤكداً على أن صلاحياته لا تتأثر بالتحول الرقمي.
- التقاضي الإلكتروني يوفر الوقت والجهد ويسهل الإجراءات.
- النصوص الإجرائية في قانون أصول المحاكمات المدنية تسري على التقاضي الإلكتروني ما لم يوجد نص خاص.
- صلاحيات القاضي لا تتأثر بالتقاضي الإلكتروني.
مقدمة عن التقاضي الإلكتروني والذكاء الاصطناعي
يستهل الفيديو بتقديم لمساق التقاضي الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، مع الإشارة إلى أن هذا الفيديو يستكمل ما بدأ في الفيديو السابق حول تعريف التقاضي الإلكتروني والمحكمة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي القانوني.
الفرق بين التقاضي الإلكتروني والتقاضي التقليدي
يوضح الفيديو أن السمة الأبرز التي تميز التقاضي الإلكتروني عن التقاضي التقليدي هي الاستغناء عن الحضور الفعلي لقاعات المحاكم، مما يوفر الوقت والجهد ويسهل الإجراءات ويحقق العدالة الناجزة. ويؤكد على أن التقاضي الإلكتروني لا يعطل النصوص الإجرائية في قانون أصول المحاكمات المدنية، بل تسري هذه النصوص ما لم توجد نصوص خاصة في القوانين الخاصة.
آلية انعقاد المحكمة الإلكترونية
يشرح الفيديو آلية انعقاد المحكمة الإلكترونية، حيث تنعقد بواسطة شاشات عرض لدى كل من القاضي وأطراف الخصومة ليظهر كل منهم بالصوت والصورة. ويوضح أن حضور الخصوم يكون إما وجاهياً من خلال الحضور لجميع الجلسات، أو بمثابة الوجاه في حال لم يحضر أي جلسة رغم تبلغه أصولاً، أو وجه اعتباري إذا حضر بعض الجلسات وتخلف عن بعضها الآخر بما في ذلك جلسة الحكم.
صلاحيات القاضي في التقاضي الإلكتروني
يؤكد الفيديو أن التقاضي الإلكتروني لا يحد من صلاحيات القاضي، فتبقى صلاحياته هي ذاتها من خلال صلاحيات ضبط الجلسة وإدارتها، وإخراج كل من يخل بالنظام وتغريمه، وقبول انسحاب الوكيل وطلبات التدخل والإدخال، وضم الدعاوى ووقف السير.
خاتمة
يختتم الفيديو بالإشارة إلى أنه سيتم في الفيديوهات اللاحقة الحديث عن إيجابيات وسلبيات التقاضي الإلكتروني.
