ملخص موجز
يقدم هذا الفيديو شرحًا مفصلًا حول كيفية سماع الشهادة إلكترونيًا في الإجراءات القضائية المدنية والجزائية في القانون الأردني. يغطي الفيديو توثيق الشهادات الإلكترونية، والتزامات وزارة العدل، والإجراءات المتبعة لأداء الشهادة إلكترونيًا، مع التركيز على الضمانات القانونية والفنية اللازمة لضمان صحة الشهادة.
- توثيق الشهادات إلكترونياً أو ورقياً دون اشتراط توقيع الشاهد.
- التزامات وزارة العدل بتسهيل سماع الشهود إلكترونياً وتسجيل الشهادات وحمايتها.
- إمكانية سماع الشهود إلكترونياً في الإجراءات الجزائية وفقاً لتقدير المدعي العام والمحكمة.
- إجراءات وضمانات أداء الشهادة إلكترونياً، بما في ذلك التحقق من هوية الشاهد وضمان جودة الاتصال.
تفريغ الشهادات إلكترونياً
يوضح الفيديو أنه يتم تفريغ الشهادات المأخوذة بالوسائل الإلكترونية من خلال محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية، ولا يشترط القانون شكلاً معيناً للتفريغ. كما يؤكد على معلومة مهمة وهي أنه لا يشترط توقيع الشاهد إلكترونياً، وبالتالي يمكن اعتماد هذه الشهادات دون الحاجة لتوقيعها من أصحاب العلاقة.
التزامات وزارة العدل
يستعرض الفيديو مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق وزارة العدل، والتي تتضمن تقديم التسهيلات اللازمة لتمكين المحاكم من سماع الشهود إلكترونياً، واتخاذ التدابير لتسجيل الشهادات وحفظها مع إعطاء هذه التسجيلات حجية كاملة في الإثبات. كما يقع على عاتق الوزارة والجهات المختصة توثيق هذه الشهادات إلكترونياً مع الالتزام بعدم إفشاء أو اطلاع أي شخص على هذه الشهادات إلا بإذن المحكمة، وتخضع الأدوات والأشرطة والأقراص المستخدمة في الوسائل الإلكترونية للحماية القانونية.
النصوص الجزائية وسماع الشهود إلكترونياً
يتناول الفيديو إمكانية سماع الشاهد إلكترونياً في الإجراءات الجزائية، مشيراً إلى نظام استعمال الوسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم 96 لسنة 2018. يوضح أن المشرع نص في المادة 6هـ على أنه للمدعي العام والمحكمة استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة، بما في ذلك الاستماع إلى شهادة شاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة أو دائرة المدعي العام، أو شاهد نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، أو لحماية الشهود. ويؤكد على أن المشرع الجزائي منح السلطة التقديرية للمدعي العام والمحكمة بالاستماع للشهود إلكترونياً.
إجراءات أداء الشهادة الإلكترونية
يشرح الفيديو الإجراءات اللازمة لأداء الشهادة الإلكترونية، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الضمانات الأساسية لتوافر هذه الشهادة وأن تكون قائمة على أساس قانوني صحيح. يجب على المحكمة التأكد من شخصية الشاهد وهويته من خلال مطابقة الهوية أو إثبات الشخصية لصورة الشاهد المرئية والمسموعة أمامها. كما يجب ضمان الاتصال الآمن بالإنترنت ومنع التلاعب أو دخول أشخاص غير مصرح لهم، وعدم التأثير على الشاهد أو مشاركة الحضور بنقاش الشاهد دون إذن المحكمة. يجب أيضاً أن تتحقق المحكمة من الإعداد الفني اللازم للجلسات المرئية من خلال جودة الإنترنت والمعدات، وأن يقوم الشاهد بأداء القسم القانوني المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون البينات. وأخيراً، يجب على المحكمة أن تراقب حركات الشاهد غير اللفظية، كالاتزان والثقة بالنفس والتردد والعصبية، لأن هذه الحركات تؤثر في وزن البينة وقناعة المحكمة في شهادة الشاهد.
