0:00 بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد غياب في شهر الصيف نعود بعد هذه ان صح التعبير العطله الطويله نسبيا لنواصل دروسنا العلميه في الاسابيع الماضيه شرعت في الكتابه في موضوع مهم وهو الاحكام القضائيه ليجيون وشرعت في الكتابه في تصنيف الاحكام فاردت اليوم ان اتكلم عن تصنيف شهير للاحكام
0:51 القضائيه وهو تصنيفها الى احكام حضوريه واحكام غيابيه واحكام من اعتباريه حضوريه وهو التصنيف الذي تناوله او نظمه المشرع الجزائري في المواد من 288 الى 295 من قانون الاجراءات المدنيه والاداريه فلنقل كلمه مختصره عن كل صنف من هاته الاصناف الصنف الاول وهو الحكم الحضوري الحكم الحضوري ججون كونديكتواغ بمعنى الحكم
1:37 الوجاهي الذي يتواجه فيه المدعي بالمدعى عليه هذه هذا الصنف من الاحكام نظمه المشرع في المواد 288 290 291 200 و290 و 291 اعيد 288 290 2890 291 ا من يتمعن في هذته المواد يجد اننا نكون امام حكم حضوري في ثلاث حالات الحاله الاولى هي الحاله العاديه ان صح التعبير
2:26 وهي التي اشار ارت اليها الماده 288 من قانون الاجراءات المدنيه والاداريه متى نكون امام حكم حضوري تجيب الماده يكون الحكم حضوريا اذا حضر الخصوم شخصيا او ممثلين بوكلائهم او محاميهم اثناء الخصومه او قدموا مذكرات حتى ولو لم يبدوا ملاحظات شفويه اذا نكون امام حكم حضوري اذا حضر الخصوم شخصيا بمعنى ان المدعي والمدعى عليه كلاهما حضر شخصيا الى الجلسته او بدون حضور شخصي ولكن
3:15 كان الحضور عن طريق وكلائهم او محاميهم فالمشرع لا يستلزم الحضور الشخصي ا كاصل صل عام فيمكن الحضور عن طريق او تمثيل هذا الحضور عن طريق الوكلاء او المحامين اذا نكون امام حكم حضوري اذا حضر الخصوم شخصيا ونكون امام حكم حضوري ايضا اذا حضر من يمثل هؤلاء الخصوم من وكلاء او محامين ثم اضاف المشرع جمله اخرى انتقدتها في كتابي الذي احرره كما قلت لكم عباره او
4:03 قدموا مذكرات حتى ولو لم يبدوا ملاحظات شفويه الماده 288 المشرع اخذها من قانون الاجراءات المدنيه والاداريه الفرنسي على ما اذكر الماده 467 ولكن بدون هته الجمله ونعتقد انها تزيد يمكن الاستغناء عنه ربما مقصود المشرع ان الخصوم حضروا قدموا مذكرات ولكن يعتبر الحكم حضوري اذا صدر دون ولو انهم لم يبدوا ملاحظات شفويه وفي اعتقاد انها تزيد كما قلت ما دام انهم حضروا فالحكم حضوري سواء حضروا بانفسهم او عن طريق من يمثلهم من وكلاء او محامين محامين بل
4:52 ان هذه الماده قد تمس المواد التي سوف اتي الى شرحها ففي رايي الشخصي كان من المشرع من المفروض ان يكتفي مثل ما فعل المشرع الفرنسي مثل مشرف المشرع المصري وغيره من التشريعات انه نكون امام حكم حضوري اذا حضر الخصوم شخصيا او حضر من يمثلهم من وكلاء او محامين هذه الحاله الاولى من حالات الحكم الحضوري الحاله الثانيه اشارت اليها الماده 290 290 تنص اذا لم يحضر المدعي دون سبب مشروع جاز للمدعى عليه طلب الفصل في موضوع الدعوه
5:39 ويكون الحكم في هذته الحاله حضوريا هذه الحاله المذكوره في الماده 290 تفترض او تنطلق من فرضيه هي ان المدعي رفع دعواه وكلف خصمه المدعي عليه بالحضور ولكن الذي حدث هو ان هذا المدعي رافع الدعوه هو نفسه تخلف عن الحضور دون سبب مشروع فمطلع الماده 290 اذا لم يحضر المدعي بمعنى ان الشرط الاول حتى نكون في هذه الحاله ان المدعي لم يحضر دون سبب مشروع دون سبب مشروع وكان هذه الحاله نوعا ما غير معقوله انه
6:26 يرفع الدعوه ثم لا يحضر الى الجلسه فهنا المشرع اعتبر ان الحكم الذي يصدر في هذه الحاله هو حكم حضوري ونصه الماده جاز للمده عليه ان يطلب من القاضي فالمساله جوازيه فنحن امام حكم حضوري في هذه الحاله الثانيه المدعي رفع الدعوه كلف خصمه ثم المدعي مع انه من رفع الدعوه فيعلم بتاريخ تاريخ الجلسه ولكنه لا يحضر وذون سبب مشروع وتبقى المساله جوازيه بحيث يجوز ل المدعى عليه ان يطلب من القاضي الفصل في موضوع الدعوه اذا فصل القاضي في هته الدعوه فان الحكم يعتبر حضوريا رغم اننا
7:12 نلاحظ ان المده عليه لم يحضر تخلف عن جلسه ورغم ذلك يعتبر الحكم حضوريا لهذا يقول بعض الفقه ان هذا ما وضعه المشرع واستمدهم المشرع الفرنسي هو عقوبه للمدعى للمدعي لانه مهمل فكيف يرفع الدعوه ثم يتخلف عن الحضوري بل ان بعض الفقه الفرنسي قال كان من الاولى لا يسمى حضوري وانما يقال المسمى حضوري ججون ديت كونديكتواغ وليس ججون كونديكتواغ لماذا لان الحاله الاولى التي ذكرتها لكم حضر الخصوم شخصيا او من يمثلهم في حين في هذه الحاله اننا امام مدعي عليه حاضر والمدعي رافع الدعوه لم
7:58 يحضر لهذا بعض الفقه الفرنسي قال من المفروض ان يقال حكم مسمى حضوري تمييز له عن الحاله الاولى حتى لا تختلط تختلط هذا فقط كلام فقهي والا ان في المشرع كلامه واضح وصريح انه اطلق عليه وصف الحكم الحضوري هذه الحاله الثانيه الحاله الثالثه عالجها المشرع في الماده 291 وتنص اذا امتنع احد الخصوم الحاضر عن القيام باجراء من الاجراءات المامور بها في الاجال المحدده يفصل القاضي بحكم حضوري
8:43 بناء على عناصر الملف فهذه الحاله تلاحظون ايضا المشرع وصف الحكم الذي يصدر فيها بالحكم الحضوري هذه الحاله تفترض اننا امام خصوم خصوم والمشرع يستعمل عباره احد الخصوم الحاضر بمعنى ان هذه الحاله تنطبق على المدعي كما تنطبق على المدعى عليه اذا امتنع احد الخصوم الحاضر امر مهم ايضا هو انها تنطلق من فرضيه انه حضر بمعنى ان المدعي رفع الدعوه كلف خصمه ثم حضر المدعي وحضر المدعى عليه ولكن ما الذي وقع ان احدهما لم امتنع بعباره التي
9:29 وصفها المشرع ذكرها المشرع امتنع عن القيام باجراءات باجراء من الاجراءات المامور بها في خلال مده معينه مثلا نفترض ان المدعى عليه لم يقدم لم يقدم مذكره جوابيه في الميعاد المحدد قانونا مثلا القاضي امر قراء احد الخصمين بتقديم وثيقه ولكنه لم يقدم هاته الوثيقه في الميعادي المحدد فهنا القاضي عندما يفصل في هذه المساله فانه يص الوصف الذي ذكره المشارع لهذا الحكم انه حكم حضوري فكان هذا عقاب ليس للوجاهيه وانما عقاب على الاهمال نتيجه عدم القيام باحد الاجراءات المامور
10:16 بها وتلاحظون ان المساله هي اقرب الى تحصيل الحاصل لانها انطلقت من فكره اذا امتنع احد الخصوم الحاضر ما دام انه حاضر ف نكون منطقيا امام حكم حضوري ولكن هذه الماده مستمده من القانون الفرنسي لان في القانون الفرنسي في الفرنسي القديم كان يجري الكلام عن ان القاضي يصدر حكم غيابي اذا حضروا وامتنع احد الخصوم عن القيام باجراء مامور به فان القاضي يصدر حكم غيابي فاراد المشرع الفرنسي ان يتخلص من هذا الحكم من صح التعبير الحكم غير منطقي فاكد على ان الحكم اذا صدر في هذه الحاله في حاله الامتناع فانه حكم حضوري والمشرع الجزائري قلده وذكر هذه الماده خلاصه الكلام اننا
11:05 نكون امام حكم حضوري انطلاقا من مواد من 288 الى 291 اذا حضر الخصوم شخصيا او عن طريق وكلائهم او محاميهم واضاف المشرع تلك العباره التي اراها راي شخصي انها تزيد او قدموا مذكرات حتى ولو لم يبدوا ملاحظات شفويه ثم الحاله الثانيه ان رافع الدعوه المدعي بعدما رفع الدعوه تخلف عن الحضور دون سبب مشروع والحاله الثالثه انهم حضروا ثم امتنع احد احدهما عن القيام بالاجراءات باجراء من الاجراءات المامور بها خلال الميعاد المحدده فالقاضي عندما يفصل في هذه القضيه فيكون حكمه حضوريا حضوري هذا
11:50 هذه خلاصه الكلام عن الحكم الحضوري الصنف الثاني هو الحكم الغيابي جوجون باغ ديفو الحكم الغيابي وهي الحاله التي عالجها المشرع في الماده 292 الماده 292 مطلعها اذا لم يحضر المدعى عليه فهنا الكلام في حاله الحكم الغيابي موجه للمدعه عليه اذا لم يحضر المدعى عليه او وكيله او محاميه رغم صحه التكليف بالحضور يفصل القاضي غيابيا فحتى نكون امام حكم غيابي يجب ان يتوافر شرطان الشرط الاول ان مطلع الماده اذا لم
12:39 يحضر المدعي المدعى عليه بمعنى ان يوم الجلسه لم يحضر المدعى عليه لا هو ولا وكيله ولا محاميه فلا فهناك تخلف عن الحضور والشرط الثاني وهو ايضا مهم بل هو هو جوهر الحكم الغيابي عباره رغم صحه التكليف بالحضور هذا ما يحيلنا الى موضوع التبليغ الرسمي لان المشرع في التبليغ الرسمي في المواد 406 وما بعدها يميز بين التبليغ الرسمي الشخصي والتبليغ الرسمي الصحيح هذه مصطلحات مصطلحات المشرع وليست مصطلحاتي انا اصلا اشكك في هذه المصطلحات لان اذا قلنا شخصي وصحيح فكان هناك صحيح
13:27 وهناك ما يقابله غير صحيح المهم من المشرع يميز بين التبليغ الرسمي الشخصي والتبليغ الرسمي الصحيح التبليغ الرسمي الشخصي بمعنى انه من المطلوب تبليغه تسلمه شخصيا فنحن امام حك تبليغ رسمي شخصي او ما يقوم مقامه عندما يستعمل مشارع عباره بمثابه التبليغ الشخصي وهناك النوع الثاني هو التبليغ الرسمي الصحيح هنا العباره جاءت رغم صحه التكليف بمعنى المشرع لا يتكلم عن تبليغ رسمي شخصي وانما يتكلم عن التبليغ الرسمي الصحيح والصوره الصوره البارزه للتبليغ الرسمي الصحيح هو
14:14 ان المطلوب تبليغه ليس هو من يتسلم وانما يتسلمه من هو مؤهل للتسليم ما هم الاشخاص الذي حدد حدد المشرع لاستلام هذا التبليغ التبليغ الرسمي في موضوعنا والتكليف بالحضور وذكره المشرع في المواد المنظمه للتبليغ الرسمي قال احد افراده افراد عائلته المقيمين معه احد افراد عائلته المقيمين معه ثم ذكر كر انه يتمتع بالاهليه نفترض مثلا الزوجه فنكون امام حكم حضوري ان امام حكم غيابي عفوا المحضر القضائي ينتقل الى هذا العنوان المحدد فلا يجد المطلوب تبليغه
15:01 فيجد احد افراد عائلته المقيمين معه نفترض الزوجه فتتسلم الزوجه اذا المعني بالامر ان صح التعبير لم يتسلم اذا حتى نكون امام حكم غيابي يجب ان نكون امام تبليغ رسمي ليس شخصي وانما صحيح فضربت لكم مثال بالزوجه اذا الزوجه تسلمته فقد تحقق الشرط الاول ثم يوم الجلسه هذا المدعى عليه المطلوب تبليغه تخلف عن الحضور هو او وكيله او محاميه فالحكم الذي يصدر في هذه الحاله هو حكم حكم غيابي لماذا لانه توافر في هذان الشرطان انه صحه
15:49 التكليف زائد عدم حضور الجلسه لا هو ولا وكيله ولا محاميه السؤال الذي يطرح لو ان المحضر القضائي توجه الى هذا العنوان لم يجد المطلوب تبليغه وجد زوجته او احد افراده عائلته المقيمين معه وكان متمتعا الاهليه ولكنه رفض الاستلام هذه الزوجه في مثالنا رفضت الاستلام ثم يوم الجلسه هذا المدع عليه تخلف عن الحضور هو او وكيله او محاميه هل القاضي عندما يفصل يفصل بحكم حضوري ام يفصل بحكم غيابي في هذه الحاله حاله الرفض يعني هذا
16:37 احد افراد العائله المقيمين رفض التبليغ رفض ض الاستلام فهذه الحاله عالجتها الماده 412 400 ذكرت انه في الفقره الثانيه اذا رفض الاشخاص الذين لهم صفه تلقي التبليغ الرسمي استلام محضر تبليغ اذا هذه الحاله نجدها في الماده 412 الفقره الثانيه هذه الفقره طلبت او امرت المحضر القضائي باتباع خطوات معينه هي التعليق في مقر المحكمه، مقر البلديه زائد توجيه رساله مع مضمنه مع الاشعار بالاستلام ها هي العباره
17:23 مضمنه مع الاشعار الاستلام ثم اخر هاته الماده نصت يعني الفقره السادسه من الماده 411 في اخرها نصت يعتبر التبليغ الرسمي بهذه الطرق بمتاب كتابه التبليغ الشخصي فاعتبره المشرع في حكم التبليغ الشخصي اذا كان في حكم التبليغ الشخصي بعباره اخرى وكان المد المدع عليه تسلم هو شخصيا فانه يترتب على ذلك حكم الحكم الذي يصدر انه يكون حكما حضوريا البعض يصف بحكم حضوري اعتباري سوف ناتي في الكلام عنه هذا الذي قضت به المحكمه في قرار في 2018 ووصفته
18:09 بالحكم الحضوري الاعتباري في واستندت الى الماده 411 الفقره السادسه وهناك بعض الفقه الجزائري للامانه العلميه وربما اعود الى هذا الموضوع بشكل من التفصيل لانني بصدد وصف الاحكام الحضوريه الغيابيه فلا ادخل في مساله جدليه هناك اقول بعض الفقه الجزائري منهم من اراد ان يراجع كتاب الاستاذ عمر زوده يقول ان هذه الماده 411 11 الفقره السادسه تتناقض مع الماده 292 التي تنظم الحكم الغيابي ولا يمكن الجمع بين هاتين المادتين فيجب استبعاد هاتين المادتين والرجوع الى القواعد العامه فاذا رجع عن القواعد العامه المفروض ان يكون حكم غيابي
18:56 مادام انه لم يتسلمه شخصيا شخصيا ولا يكون حكما حضوريا اكتفي بهذا القدر من المعلومات حلتكم على الماده المحكمه العليا بما قضت وها هو راي فقهي يعارض هذا القول ربما اعود اليه بشيء من التفصيل لاذكر رايي الشخصي وترجيحي في هته المساله اذا فهمنا متى نكون امام حكم غيابي لم يحضر المده عليه لا هو ولا وكيله ولا محاميه وكان التكليف رغم صحه التكليف هذه الحاله المتعلقه بالحكم او هذا هو الصنف الثاني الحكم الحكم الغيابي الصنف الثالث هو الحكم الاعتباري
19:44 الحضوري وهو الذي عالجه المشرع في الماده 293 حكم اعتباري حضوري فهو ليس حكم حضوري انما وصفه المشرع حكم اعتباري او معتبر حضوريا وقلت نظمه في الماده 293 ججمون غبيتي كونراديكتواغ هذه الماده اقراها على مسامعكم اذا تخلف اذا تخلف المدعى عليه المكلف بالحضور شخصيا لاحظوا شخصيا في الماده التي سبقتها كنا نتكلم عن رغم صحه التكليف بمعنى اننا امام تبليغ رسمي صحيح بينما في هذه الماده المتعلقه بالحكم الحضوري الاعتباري نتكلم عن تبليغ رسمي شخصيا اذا تخلف المدعى عليه
20:34 المكلف بالحضور شخصيا او وكيله او محاميه عن الحضور يقضى يفصل بحكم اعتباري حضوري متى اذا نكون امام حكم اعتباري حضوري نكون امام حكم اعتباري حضوري اذا كنا امام تبليغ رسمي شخصي تبليغ للتكليف بالحضور بمعنى ان المحضر القضائي عندما انتقل الى العنوان المحدد قابل المعني بالامر اي المطلوب تبليغه وتسلمه شخصيا اذا هذا الشرط الاول الشرط الثاني واضح اذا تخلف هذا بعدما تسلم هذا المده عليه تسلم التكلف بالحضور ووقعه تخلف عن الحضور
21:23 بالجلسه هو لم يحضر لا هو ولا وكيله ولا محاميه فنكون في هذه الحاله امام حكم اعتباري حضوري حضوري السؤال الذي يطرح ماذا لو ان المحضر القضائي تنقل الى العنوان المذكور ووجد المطلوب تبليغه ولكن هذا المطلوب تبليغه رفض الاستلام او انه تسلم ورفض التوقيع او انه تسلم وكان اميا فرفض وضع البصمه بصمته ففي هذه الحاله ما هو الحل؟ في هذه الحاله ما هو الحل؟ نعود الى الاحكام المتعلقه بالتبليغ الرسمي واتمنى اتمنى ان شاء الله اعود الى التبليغ الرسمي لوضع تسجيل مفصل عن احكام
22:10 التبليغ الرسمي في هذه الحاله نكون امام الماده 410 الفقره الثانيه يجب ان يكون الشخص الذي تلقى التبليغ عفوا عفوا عند الماده اذا رفض 400 411 اذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا استلام محضر التبليغ الرسمي الى اخر الماده ثم جاءت الفقره الثانيه ويعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحاله بمثابه التبليغ الشخصي اذا اذا رفض الاستلام او توقيع او وضع البصمه فانه يعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحاله بمثابه التبليغ الشخصي اذا كان كما قلت بمثابه التبليغ الشخصي فنحن امام حكم اعتباري حضوري اذا
22:57 نكون امام حكم اعتباري حضوري سواء تسلمه شخصيا هذا المدع عليه تسلم التكليف بالح الحضور شخصيا او انه رفض الاستلام او رفض التوقيع او رفض وضع البصمه ففي جميع الحالات نحن امام تبليغ رسمي شخصي وبالتالي اذا تخلف عن الحضور يوم الجلسه هو وكيله او محاميه فيعتبر الحكم حكما حضوريا اعتباريا ا هناك سؤالان السؤال الاول ما الفرق بين الحكم الحضوري الاعتباري والحكم الغيابي كاننا نسال ما الفرق بين الماده 292 والماده 293 اقول الفرق بينهما من زاويتين الزاويه الاولى من حيث التكليف بالحضور والزاويه الثانيه
23:45 من حيث المعارضه الزاويه الاولى من حيث التكليف بالحضور راينا انه في الحكم الحضوري الغيابي المشرع يستعمل عباره رغم صحه التكليف بمعنى نحن امام تبليغ رسمي صحيح ما معنى كلمه صحيح حتى لا نخطئ المقصود ان المطلوب تبليغ ليس هو من تسلم استلم التكليف بالحضور وانما احد المؤهلين قانونا كما ذكرت لكم احد افراد عائلته المقيمين معه في حين اننا نكون امام حكم اعتباري حضوري المعني بالامر هو الذي تسلم شخصيا وكما قلت لكم اذا رفض التوقيع او شيء من التوقيع او وضع البصمه او رفض اصلا الاستلام فان هذا بمثابه تبليغ شخصي اذا
24:32 هذا هو الفرق الفرق الاول من حيث من حيث التكليف بالحضور الفرق الثاني نجده في المواد 294 295 294 تنص على انه الحكم يكون الحكم الغيابي قابلا للمعارضه والماده 295 الحكم المعتبر حضوريا غير قابل للمعارضه اذا من حيث المعارضه الفرق الثاني انه في الحكم الغيابي كما ومعلوم لديكم تكون تقبل المعارضه في في حين اننا اذا كنا امام حكم اعتباري حضوري فكما تنص الماده غير قابل للمعارضه اذا ه ذكرت لكم فرقين
25:19 بين الحكم الغيابي والحكم الاعتباري الحضوري السؤال هذا السؤال الاول السؤال الثاني هل يوجد اهميه عمليه للتمييز بين الحكم الحضوري والحكم الاعتباري الحضوري اقول لا توجد اهميه من الناحيه العمليه في التشريع الجزائري لا يوجد فائده عمليه ان نصف هذا الحكم حضوري ان نصفه حكم اعتباري حضوري نفس الشيء وصفناه بحكم حضوري او وصفناه بحكم اعتباري حضوري نفس النتائج وان و وهي انه اهم نتيجه وهي انه غير قابل للمعارضه اذا سواء كنا امام حكم حضوري او كنا امام حكم اعتباري حضوري فان هذا الحكم غير قابل
26:09 للمعارضه في حين انه في التشريع الفرنسي لاننا اقتبسنا هذه المواد من التشريع الفرنسي من قانون الاجراءات المدنيه الفرنسي فان الفعل التشريع الفرنسي يميز بمعنى اقول بمعنى انه يرتب نتائج عمليه للتفرقه بين الحكم الحضوري والحكم الاعتباري الحضوري المشرع لم ياخذ بهته النتائج فاصبحت هذه التفرقه في التشريع الجزائري بدون فائده عمليه ا تذكر اي لا تترتب عليها بعباره ادق لا تترتب عليها نتيجه عمليه ملموسه هذه خلاصه الكلام عن الحكم الحضوري والحكم الغيابي والحكم الاعتباري الحضوري بارك الله فيكم شكرا
26:54 جزيلا Yeah.
